تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٠٣

إجزاء الامارات

إجزاء الامارات

الإجزاء هنا .

هذا تمام الكلام في الأصول .

وأما الأمارات : فإن قلنا فيها بالطريقية - كما هو الحق الواضح - فهي غير

مقتضية للإجزاء ، إذ لا شأن لها بحكم العرف والشرع إلا إحراز الواقع ، ثم نرتب

آثار الواقع على ما قامت عليه بمقتضى هذا الإحراز ، لا بتعبد بترتبها ، فلما انكشف

الخلاف انكشف خطؤنا في ترتيبها ، وكان إطلاق الدليل الواقعي الشامل لمن أتى

بما اقتضته الأمارة أيضا مقتضيا لوجوب العمل عليه في الوقت وإن لم يعلم به ،

ويترتب عليه مع عدم إتيانه وجوب القضاء في خارجه . هذا .

ولكن ليس ببعيد أن يقال : إن موارد قيام الأمارات المخالفة للواقع دائما من

مجاري حديث الرفع ، إذ ذلك الواقع المحفوظ مما لم يعلم ، فيشمله حديث الرفع ،

ومقتضاه - كما مر - الإجزاء ، فيما إذا جرى لتنقيح موضوع التكليف .

بيانه : أن الحديث الشريف قد حكم برفع مالا يعلمون ، ومعلوم بحسب الظاهر

العرفي منه أنه لا يشمل ما علم عدمه ، إلا أن العلم الذي يرادفه بالفارسية " دانستن "

لا يصح إطلاقه إلا على ما طابق الواقع ، دون ما خالفه ، فإذا قطع بأمر يراه هو الواقع

فهو قاطع به ، لكنه ليس بعالم وإن كان يتخيل نفسه عالما ويعبر عن نفسه حين

قطعه بأنه عالم ، إلا أنه بعد كشف الخلاف يقول بارتكازه : إني لم أكن عالما بالأمر

والواقع وإن كنت تخيلت أني عالم .

وبالجملة : العلم هو الانكشاف المطابق للواقع ، وهو الظاهر منه ، ولا سيما إذا

علق ونسب إلى الواقع والأمر الواقعي ، كما فيما نحن فيه ، فإن ظاهر قوله : " مالا

يعلمون " أن هنا شيئا ولا يعلمونه الأمة ، ففيما نحن فيه الجزئية - مثلا - محفوظة

ولا يعلم بها ، فهي مرفوعة ، ورفعها متقض للإجزاء كما عرفت .

إن قلت : لا ريب في تقدم الأمارات على أدلة البراءة حكومة أو ورودا ، وأنه

لا مجال لأدلتها مع وجود الأمارة ، مع أن مقتضى ما ذكرت جريان حديث الرفع

مع قيام الأمارة أيضا .