تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٠٢

في إجزاء الأوامر الظاهرية ، الأصول

محكمة مقتضية لوجوب الإعادة في الوقت ، والقضاء خارجه ، فإن هذا اللسان -

أعني لسان وجوب المضي وعدم الاعتناء - لا يقتضي ورود التخصيص على

الإطلاقات الأولية ، بل غايته تجويز المخالفة ، فمع كشف الحال وعدم الإطلاق في

أدلة القاعدة يعمل بمقتضى الإطلاقات ، مضافا إلى أنه لو اقتضى التخصيص

فالجمع بينه وبين الإطلاقات عدم وجوب الإتيان بالواقع إذا انكشف الأمر بعد

مضي الوقت ، لا في أثنائه ، فيجب الإعادة على كل حال .

وثانيا : أن الأمر بعنوان المضي نفسه محتمل لان يكون بملاك رفع يد الشارع

عن الواقع ، ولأن يكون بملاك التعبد بالإتيان به ، وقوله في موثقة بكير : " هو حين

يتوضأ أذكر " ( 1 ) ، وفي صحيحة الفضيل : " بلى قد ركعت " ( 2 ) يكون قرينة على تعين

الاحتمال الثاني ، فغاية مفاد القاعدة هو التعبد بوجود المشكوك ، ثم نرتب عليه

آثار وجوده بملاحظة إحرازنا له بالتعبد بإحرازه ، من غير أن يكون ترتب الآثار

أيضا متعبدا به شرعا ، فإذا علم أن الإحراز لم يطابق الواقع يعلم ببقاء الأمر

الشرعي على ما كان ، فيجب امتثاله بالإعادة أو القضاء .

ومن الأصول : قاعدة البراءة : وهي جارية لتنقيح موضوع التكليف وللبراءة

عن أصله ، والسنة أدلتها مختلفة إلا أن ظاهر حديث الرفع - وهو عمدتها - أن

المجهول مرفوع ما دام الجهل ، فيحكم على الجزئية أو الشرطية أو المانعية

المشكوكة ، أو المانع المشكوك وجوده بالعدم في زمان عدم العلم ، لا بمعنى إحراز

عدمه ، فإنه خلاف ظاهر لسانه ، بل بمعنى محكوميته بالعدم ، ولازمه الإجزاء بعد

كشف الخلاف ، بمثل التقريب الذي مر في أصالة الطهارة ، فتذكر .

لكن لا يبعد أن يقال : إن مفاد الحديث ليس أزيد من أن الحكم المجهول بحكم

العدم ، ولازمه أن لا يؤخذ المكلف بما كان مجهولا ولأجل جهله ، أما إذا تبين

الواقع وعلم بالحكم فلا غرو في أن يؤخذ بعلمه وبحكم معلوم ، فالظاهر عدم

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب الوضوء ح 7 ج 1 ص 331 - 332 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الركوع ح 3 ج 4 ص 936 .