تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٠١

في إجزاء الأوامر الظاهرية ، الأصول

وفيه : أن مقتضى هذا المعنى أنه لو علم بهذه النجاسة أثناء الصلاة لجرى في

حقه بالنسبة إلى ما مضى من صلاته قاعدة الاستصحاب ، مع أنه خلاف ظاهر

قوله ( عليه السلام ) في ذيل الصحيحة : حيث قال زرارة : " إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة ؟

قال ( عليه السلام ) : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته ، وإن لم تشك ثم

رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة ، لأنك لا تدري لعله شئ

أوقع عليك ، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك " ( 1 ) .

وذلك أن الظاهر القريب من الصريح منه : أن مراده ( عليه السلام ) نقض اليقين بالطهارة

بالشك فيها ، وأن هذا المعنى من النقض ينطبق على نقض الصلاة وإعادتها في

الفرض الثاني دون الأول ، فلذا حكم بالاستصحاب فيه دونه ، وحمل الفرض

الأول على ما إذا علم إجمالا بالإصابة وشك في موضعه مما لا يحتمله العبارة ،

وحينئذ فيدل الذيل على عدم الإجزاء في الاستصحاب ، ويناقض ما استفيد من

الصدر ، ويكون قرينة على أن أريد من سؤال الصدر احتمال كون النجاسة حادثة

في الأثناء لا موجودة من أول الصلاة ، وعليه فانقلبت الصحيحة دليلا لعدم إفادة

الاستصحاب للإجزاء بعد كشف الخلاف .

ومن الأصول : قاعدة التجاوز والفراغ ، وتقريب دلالتهما على الإجزاء : أن

الأمر بالمضي المساوق لعدم الاعتناء الوارد في كثير من روايات القاعدة كقولهم :

" فشكك ليس بشئ " ( 2 ) الذي هو أيضا بمعناه مطلق شامل لما إذا انكشف خلاف

الواقع ، وأنه لم يأت بالمشكوك ، فالحكم بالمضي معه عبارة أخرى عن الاجتزاء

بالناقص ، وعدم وجوب الإعادة ولا القضاء .

وفيه أولا : أن موضوع هذا الأمر لما كان هو الشك فإطلاقه مقصور على ما

إذا بقي شكه ولم ينقلب إلى اليقين بالعدم ، وأما معه فإطلاقات الأدلة الأولية

( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 421 ح 8 ، عنه وسائل الشيعة : ب 41 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1061 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب الوضوء ح 2 ج 1 ص 330 - 331 .