تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٩٨

في إجزاء الأوامر الظاهرية ، الأصول

الواقعي أن يحكم عليه بأحكام النجاسة بعد رفع الحجاب ، فهو نجس واقعا محكوم

بأحكام الطاهر ، والمغسول به طاهر ظاهرا وواقعا .

نعم ، هذا كله على فرض كون الطهارة والنجاسة من الاعتباريات . وأما إذا

قلنا بأنهما من الأمور التكوينية فلا معنى لانتفاء النجاسة واقعا بعد فرض وجود

سببها ، لكن وجودها الواقعي لا ينافي أن يحكم عليها بأحكام الطاهر ولو بعد

كشف الخلاف في ملاقيه وما غسل هو به كما هو مقتضى إطلاق القاعدة ، فصرف

جعل النجاسة والطهارة من التكوينيات لا يوجب حل الإشكال ، وكيف كان

فسواء كانتا من الواقعيات أو تلك الاعتبارات فلا ينحل الإشكال إلا بما ذكرناه .

ومنها : أن إطلاق المغيى وإن اقتضى ما ذكر إلا أن إطلاق الغاية يقتضي أن

يحكم عليه بعد كشف القذارة بجميع أحكام النجس من أول الأمر ، فيتعارض

الصدر والذيل ويسقط عن الحجية .

والجواب عنه : أن قوله : " حتى تعلم . . . إلى آخره " - بحسب ظاهر العبارة -

بيان لغاية الحكم المدلول عليه بقوله : " كل شئ طاهر " ، فمفاده أن هذا الحكم

المطلق بإطلاقه ثابت وباق إلى هذا الزمان ، ويرتفع من هذا الزمان ، فلا حاجة إلى

ما ذكره في نهاية الدراية من جعل قوله : " حتى تعلم " من قيود الموضوع ، وكون ما

بعده محكوما بحكم عقلي لا شرعي ، بل الظاهر أنه بيان غاية الحكم ونهاية زمان

ثبوته ، فلو كان مفهوم الغاية حكما شرعيا أيضا لما خالف مفاد الصدر كما عرفت .

ومنها : أن الحكومة تحتاج في الرتبة السابقة إلى موضوع ثابت ينزل منزلة

موضوع آخر ، والموضوع هاهنا - وهو الطهارة الظاهرية - يجعل بنفس الحكومة

ومتأخرا عنه على الفرض ، فهذه الحكومة مستحيلة .

والجواب : أن الحكومة التنزيلية وإن احتاجت إلى ما ذكر ، إلا أن موضوع

التنزيل هنا ليس الطهارة الظاهرية ، بل المشكوك الطهارة هو موضوع التنزيل ،

وهو أمر ثابت نزل منزلة الطاهر الواقعي ، وهذا التنزيل أفاد محكومية المشكوك

بأحكام الطاهر الواقعي ، وهو المعبر عنه بالطهارة الظاهرية .