تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٩٧

في إجزاء الأوامر الظاهرية ، الأصول

تعليقه على النجس الواقعي يقتضي نجاسة ملاقيه والمغسول به ، غاية الأمر أنها

أيضا نجاسة واقعية كنجاسة نفس المشكوك .

فالمغسول به أو ملاقيه مثله طاهر في زمان الشك حتى يعلم أنه قذر ، وهكذا

الغسل والوضوء فإن ظواهر الأدلة أنهما أيضا تنظيف وتطهير ، فحكمهما أيضا

حكم المشكوك نفسه . نعم ، إن قلنا بأنهما ليسا من هذا الوادي كان حكمهما حكم

الشرطية ، مقتضى القاعدة صحتهما واقعا ، إلا أن يقوم الإجماع أو دليل آخر على

الخلاف .

وهذا الذي استظهرناه من عبارة القاعدة لا يختص بها ، بل يجري في أمثالها

مما حكم فيه على المشكوك بحكم أحد الاحتمالين حتى ينكشف الواقع ، مثل

قوله ( عليه السلام ) : " كل شئ هو لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه " ( 1 ) ، فحليب الحيوان

المشكوك الحلية والحرمة وثمنه يحكم بحرمته إذا قام الدليل على حرمته ، وهكذا

الأمر في مثل قوله ( عليه السلام ) : " الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالعبودية " ( 2 ) ،

إلى غير ذلك .

وقد يجاب عنه ( 3 ) : بأن اعتبار الطهارة والنجاسة واقعا من الاعتبارات التي

ينافي وجودها الواقعي اعتبار خلافها في ظرف الجهل بها ، فإن فعليتها بنفس

وجودها الواقعي ، فالتعبد بالطهارة ولو كان مطلقا تعبد بأحكامها غير المنافية

لاعتبار نجاسة ذلك الشئ واقعا .

وفيه : أنه وإن سلمنا أن الطهارة من هذه الاعتبارات ، إلا أنا لا ندعي جعل

الطهارة لذلك الشئ المشكوك نفسه ، بل هو - كما عرفت من ظاهر العبارة - على

ما كان عليه من النجاسة ، وإنما ندعي محكوميته في ظرف الشك بجميع أحكام

الطاهر الواقعي التي منها طهارة المغسول به واقعا ، ويكفي في صحة هذا الجعل

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب ما يكتسب به ح 4 ج 12 ص 60 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب العتق ح 1 ج 16 ص 33 . ( 3 ) كما عن بعض أعاظم المحققين : في كتابه " الأصول على النهج الحديث " ص 127 - 128 .