تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٩٦

في إجزاء الأوامر الظاهرية ، الأصول

المحرز بصرف التعبد .

كما أن الاحتمال الثاني أيضا كذلك ، بل مقتضاه عدم إمكان ترتيب آثار

الواقع عليه في زمان الشك ، إذ المجعول على هذا الاحتمال أمر قبال الواقع فكيف

يحكم عليه بحكمه ؟ اللهم إلا أن يكون الدليل المثبت لذلك الأثر مثبتا له على

الأعم من الواقعي والظاهري من أول الأمر ، وحينئذ يحكم عليه أيضا به ومقتضاه

الإجزاء ، لكنه تقدير على تقدير .

ثم إنه قد أورد على ما ذكرناه من الحكومة بوجوه :

منها وهو العمدة : أن لازم ترتب جميع الأحكام الثابتة للطاهر الواقعي على

المشكوك طهارة المتنجس المغسول به في زمان الشك وطهارة ما لاقاه فيه ،

وصحة الوضوء والغسل به في زمان الشك ولو بعد العلم بأنه كان قذرا سابقا وفي

زمان الشك ، فإن هذه كلها أحكام للطاهر الواقعي مثل شرطيته للصلاة .

أقول : والذي يخطر بالبال في الجواب عنه أنه لما كان الظاهر من مثل عبارة

القاعدة أن قذارة المشكوك وطهارته الواقعيتين تكون على ما هي عليه في الواقع

ونفس الأمر ، وإنما حكم عليه كيفما كان بأحكام الطاهر الواقعي في زمان الشك ،

ثم لما ارتفع الشك وحصل العلم بهذه القذارة الواقعية ارتفع عنه حكم الطاهر ، وأثر

العلم من حين حصوله أثره من تنجيز أحكام الواقع ، فيعلم منه أن سنخ هذا الحكم

- أعني القذارة والطهارة - كذلك بمعنى أن لهذا السنخ وجودا واقعيا محفوظا حال

الجهل أيضا يتنجز إذا انكشف وحصل العلم به ، وأن الطهارة إذا استلزمت طهارة

أخرى ، أو النجاسة نجاسة أخرى فهذه الطهارة والنجاسة اللازمة كملزومها لها

وجودها الواقعي عند الشك ، ومحكومة بأحكام الطاهر الواقعي في زمان الشك ،

ثم إذا ارتفع الحجاب وانكشفت الحال ترتبت عليها الآثار ، ولا يفهم منها أن هذا

الوجود الواقعي المحفوظ مختص بطهارة وقذارة المشكوك فقط ، بل هذا حكم

الطهارة والنجاسة مطلقا .

وإن شئت قلت : إن إطلاق دليل تنجس ملاقيه أو عدم طهارة المغسول به بعد