تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٩٥

في إجزاء الأوامر الظاهرية ، الأصول

ما هو عليه في الواقع من النظافة والقذارة ، لكنه حكم عليه بأنه طاهر حكما ،

فيحكم عليه بجميع أحكام الطاهر الواقعي ، ومن أحكام الطاهر الواقعي أنه شرط

في الصلاة ، فيحكم عليه به أيضا ، وهذا الحكم ثابت له في زمان الشك ، فإذا صلى

فيه كانت صلاته واجدة لشرطها ، فإذا علم أنه قذر يرتفع عنه هذا الحكم من زمان

كشف الخلاف ، لاما قبله ، فصلاته السابقة الواقعة فيه صحيحة واجدة لشرطها ، فما

حكم به عليه - أعني الشرطية - لم ينكشف خلافه ، وإنما انتهى أمده فارتفع عنه

ببلوغ أجله .

وهذا الأخير هو الظاهر من أمثال العبارة ، كما لا يخفى ، ومقتضاه الإجزاء في

الوقت وخارجه كما عرفت .

وأما الاحتمال الثاني فهو في كمال البعد ، فإنا لا نفهم من النظافة إلا مفهوما

واحدا هي التي في مقابل القذارة ، وقد أريد منها بمقتضى وضعها هذا المفهوم

الواحد هنا أيضا ، غاية الأمر لما لم يمكن كونها بلا تعبد وتأول لمكان احتمال

القذارة فيه - المفروض بحسب ظاهر العبارة - فلا محالة يراد منها هذا المعنى

بتأول وتعبد ، وكون التعبد بأن أحد الاحتمالين موجود أيضا مما لا نفهمه من

العبارة بارتكازنا العرفي ، بل لا نفهم منه إلا محكوميته بجميع أحكام الطاهر

الواقعي ، فيتعين الاحتمال الأخير ومقتضاه الإجزاء .

نعم ، لو كان المراد به الاحتمال الأول لما كان موجبا للإجزاء ، إذ مفاده وما

تعبد به الشارع أن الواقع هنا موجود ، والتعبد ينتهي بهذا المقدار . ثم إن لازم

وجوده والمتفرع على وجوده الواقعي المحكوم به تعبدا هنا ، لما كان ترتب آثاره

فلذا يحكم عليه بها ، فالحكم بترتب الآثار عليه إنما هو لمكان أنه موجود وتفريع

عليه ، لا أن الشارع حكم عليه تعبدا بأحكام الواقع ، بل إنما أوجب الشارع البناء

على وجوده فقط ، فيترتب عليه الآثار تبعا لوجوده وتفريعا عليه ، فإذا انكشف

الخلاف وأنه لم يكن موجودا انكشف أن البناء العملي لم ينطبق على الواقع ، وأنه

في الواقع لم يكن محكوما بتلك الأحكام ، وإن أجريناها عليه تفريعا على وجوده