تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٩٣

في إجزاء الأوامر الظاهرية ، الأصول

في إجزاء الأوامر الظاهرية ، الأصول

جديد ترتيبي لجبرانه ( 1 ) . انتهى .

وهذه العبارة - كما ترى - تحكي عن غفلته ( قدس سره ) عن المراد بالتفويت ، فإن

المراد به : كون العمل الاضطراري موجبا لامتناع تدارك المصلحة إعادة أو قضاء ،

ولذلك جعلوا مبنى الإجزاء عليه .

وبالجملة : فالتفويت المذكور في هذا المقام هو ما يوجب الإجزاء ، فبالنسبة

إلى القضاء يكون فرضه فرض عدم وجوب القضاء ، ولعله ( قدس سره ) لذلك عدل عما أفاده

هاهنا ، وجعل مقتضى القول بأن القضاء بالأمر الأول مساويا لمقتضى الأمر

بالأداء في مقام الشك في الإعادة ، ففصل - في تقريراته ( قدس سره ) - في وجه الاحتياط

بين احتمال التفويت والوفاء بما عرفت ، وهو على ما ينبغي ، وإن كان يرد عليه

أيضا بعينه ما قد عرفت .

ثم إن فرض الشك في وجوب القضاء - مع العلم بأن العمل الاضطراري

المأمور به مشتمل على مقدار من المصلحة - فرض للشك في تحقق موضوع دليله

الاجتهادي ، فلا يتصور إحراز موضوعه حتى باستصحاب عدم إتيان مصلحة

الواقع أصلا ، لفرض الشك معه أيضا ، هذا بناء على كون القضاء بأمر ودليل جديد .

وأما على كونه بالأمر الأول فموضوعه أيضا مشكوك مردد بين أمرين ويتبعه

مصلحته ، فلا يمكن الجزم بأن خصوص مصلحة الاختياري محبوبة لهذا الأمر

الموسع بحب وأمر تعييني ، فلا يمكن إحراز موضوع وجوبه بالاستصحاب

المزبور .

هذا تمام الكلام في إجزاء الاضطراري عن الاختياري .

الموضع الثاني : في إجزاء الأوامر الظاهرية :

والمراد بالأمر الظاهري : هو الأمر الموجود في موارد الأصول والأمارات ،

سواء أكانت منقحة لموضوع الوجوب والتكليف ، أم قائمة على التكليف ، فإذا

( 1 ) المقالات : ج 1 ص 89 .