تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٩٢

مقتضى الأصول العملية في الإجزاء

الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني ، وعليه ففي فرض احتمال الإجزاء بمناط

الوفاء أيضا يكون نفس العلم بتعلق غرض المولى بمصلحة العمل الاختياري كافيا

في حكم العقل بالاحتياط ، ولا تصل النوبة إلى جريان حكمه في التكليف

المتأخر عنها ، إذ المكلف بعد الإتيان بالعمل الاضطراري شاك في تحصيل ما علم

تعلق غرض المولى به من المصلحة ، فإن علم بأن الإجزاء لو كان فهو بمناط الوفاء

وجب الاحتياط تحصيلا للقطع بالفراغ ، فإن احتمل أن يكون بمناط التفويت أيضا

يجب الاحتياط أيضا . إما لذلك . وإما لوجوبه عند الشك في القدرة .

لكنك عرفت منا في ضمن كلماتنا أن الاضطراري غير واجد لتمام مصلحة

الاختياري ، فلا يكون الإجزاء بمناط الوفاء ، واحتمال كون الإجزاء بمناط

التفويت يوجب عدم العلم بتعلق حب المولى بمصلحة العمل الاختياري بنحو

يلزم اتباعه تعيينا ، فضلا عن العلم بأن الإجزاء ليس بمناط الوفاء ، وعليه فاللازم

هو الرجوع إلى الأصول الجارية في نفس الوجوب وقد عرفت مقتضاها .

وثالثا : أنه قد صرح في كلماته الماضية : بأن الإجزاء بمناط الوفاء يستلزم

تعلق التكليف بالجامع بين الاختياري والاضطراري ، فقد ارجع التخيير الشرعي

إلى العقلي ، ومعه فاللازم هو القول بالبراءة لانحلال العلم الإجمالي إلى علم

تفصيلي بوجوب الجامع وشبهة بدوية في الخصوصية الاختيارية ، فتجري البراءة

عنها ، ولعله للتوجه إلى هذه النكتة والى سابقتها قرر وجه الاحتياط في التعيين

والتخيير هنا في تقريراته من طريق المصلحة فراجع .

ورابعا : أن الشك دائر بين تخييرين كما عرفت ، لا بين التخيير والتعيين ،

فتذكر . هذا كلامه في الشك في وجوب الإعادة .

وأما في الشك في وجوب القضاء فقال ( قدس سره ) في مقالاته : أمكن المصير فيه إلى

البراءة حتى في الإجزاء بمناط التفويت ، لإمكان اختصاص الغرض الفائت

بخصوص الوقت ، وأن بعد الوقت منوطا بفوت المصلحة السابقة يحدث تكليف