تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٩

1 - حقيقة الوضع

الأمر الثاني : مبحث الوضع

1 - حقيقة الوضع

الاستنباط - كما نص عليه في اللغة ويقتضيه مادة النبط - هو استخراج ما كان

مخفيا عليه خبأ ، وواضح أنه لم يستخرج الحكم في موارد الأصول العملية ، بل إنما

جعلت وظيفة عملية لمن شك فيه ولم يوفق لاستنباطه .

الأمر الثاني

الوضع

1 - حقيقة الوضع :

لا ينبغي الريب - بعد التأمل القليل في كيفية حكاية الألفاظ المستعملة عن

معانيها - في أن الألفاظ مرايا محضة لمعانيها ، وتكون المعاني كأنها الملقاة إلى

المخاطب ، والألفاظ مغفول عنها بالمرة إلا من حيث كونها أدوات تفهيم المعاني

المقصود إلقاؤها ، فدلالة الألفاظ على المعاني بهذه الكيفية . فهذا الربط الشديد بين

اللفظ والمعنى نعبر عنه بأن اللفظ اسم للمعنى .

ولا ينبغي الشك أيضا في أن هذا الربط إنما حصل عقيب وضع اللفظ للمعنى ،

بداهة أن احتمال دلالة الألفاظ بنفسها على معانيها مما لا يصلح الالتفات إليها ، بل

إنما هي بالوضع .

فحقيقة الوضع إنما هو جعل اللفظ اسما للمعنى - بالمعنى الذي بيناه - ممن

كان يحق له ذلك ، كالوالد يسمي ولده ، ومولد القماش أو صانع صنعة يسمي

مصنوعه ، ونتيجته : أن من علم بوضعه هذا يتبعه ويستعمل اللفظ اسما على المعنى .

هذا هو حقيقة الوضع ، وهو واضح لمن تأمل عمل نفسه عند تسميته ولده أو من

فوض إليه تسميته .

وهنا قولان آخران :

أحدهما : يرجع إلى تفسير الدلالة بخلاف ما فسرناه ، ففسرها بأنها من قبيل

حكاية العلامات المنصوبة رأس الفراسخ - مثلا - على أن ذاك المكان رأس