تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٨٩

مقتضى الأصول العملية في الإجزاء

وجوب الاختياري منفردا معلوم ، ولا يعلم بالفراغ عنه وسقوطه بإتيان

الاضطراري فقط ، لاحتمال كون وجوبه التخييري تخييريا بالنحو الأخير ، فيجب

الاحتياط : إما بإتيانه منفردا ، وإما بإتيان العملين معا تحصيلا للقطع بالفراغ عما

علم اشتغال الذمة به .

فالحاصل : أن حكم ما نحن فيه حكم الدوران بين التعيين والتخيير ، حتى

بالنسبة إلى القول برجوع التخيير الشرعي إلى العقلي ، والكلام هناك يجري نظيرها

هنا ، كما هو واضح للمتدبر .

وأما الثاني - أعني الشك في الإجزاء من حيث القضاء - فإما أن يكون

مفروض الكلام فيما كان الموضوع العذر المستوعب ، وإما يكون فيما كان مطلق

العذر ، وعلى أي : فإما أن نقول بأن القضاء بالأمر الجديد ، أو بنفس الأمر الأول .

فإن كان الموضوع خصوص العذر المستوعب وقلنا بأن القضاء بأمر جديد

فلا ريب في أنه مكلف بالعمل الاضطراري بوجوب تعييني ، وشاك في تعلق

تكليف تعييني آخر بالقضاء به ، وهو شك بدوي تجري البراءة عنه ، وإن قلنا بأن

القضاء بالأمر الأول فالأمر بالعمل الاختياري الموقت ينحل إلى أمرين : أحدهما

موسع وهو الأمر المتعلق بذات العمل ، والآخر مضيق وهو الأمر بخصوصية كونه

في الوقت ، وعند الاضطرار وإن كان لا ريب في وجوب العمل الاضطراري عليه

في الوقت تعيينا إلا أن المتيقن أنه بدل عن متعلق الأمر الثاني المضيق . وأما الأمر

الموسع فيحتمل بقاؤه على متعلقه الأول - ولمكان موسعيته يكون المكلف قادرا

عليه - فهو مكلف به من الأول ، ويتعين عليه عقلا إتيانه خارج الوقت ، ويحتمل

جعل البدل له أيضا عند الاضطرار ، ومقتضى البدلية وتمكنه من المبدل أن يكون

مخيرا - من جهة هذا التكليف - بين البدل والمبدل ، فيدور الأمر في هذا التكليف

الموسع بين التعيين والتخيير ، وكل على مسلكه .

ولو فرض أن الاضطراري يفي ببعض مصلحة هذا الموسع وأمكن وفاء بقيتها

بالاختياري نفسه فلا محالة يتقوم عدم الإجزاء في الأمر الموسع بالتخيير بين