تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٨٨

مقتضى الأصول العملية في الإجزاء

بالنسبة إلى القضاء في خارجه .

أما الأول : فإن كان بحسب الواقع إتيان الاضطراري مجزيا فحيث إن

الاضطراري عنوانه البدلية عن الاختياري ، والمكلف متمكن من المبدل نفسه ، فلا

محالة ليس التكليف بالاضطراري تعيينيا ، بل هو مخير بين الإتيان بالاضطراري

وقت عذره أو الاختياري بعد ارتفاعه ، وإن كان غير مجز في نفس الأمر فأيضا

التكليف بالاضطراري ليس تعيينيا كما ذكرنا ، بل هو مخير بين أن يأتي

بالاختياري فقط بعد رفع عذره ، أو بالاضطراري عند العذر وبالاختياري بعده ،

فهما معا قائمان مقامه منفردا ، لقيام المصلحة الملزمة بكليهما معا إن تقدم

الاضطراري ، وبالاختياري فقط إن لم يتقدمه ، فهو مخير بينهما بنحو التخيير بين

الأقل والأكثر ، وهذا من غير فرق بين القول بوحدة المأمور به حقيقة أو عنوانا

وعدمه كما لا يخفى .

وعليه فمرجع الشك في الإجزاء بالنسبة إلى الإعادة إلى أنه هل توجه إليه

هذا النحو الأخير من التكليف التخييري أو ذلك النحو الأول ؟

وحينئذ فقد يقال - كما في نهاية الدراية - بانحلال هذا العلم الإجمالي إلى

علم تفصيلي بوجوب المبدل منفردا وجوبا تخييريا ، وبوجوب البدل أيضا

بوجوب تخييري وشبهة بدوية في وجوب المبدل منضما فتجري عنه البراءة

شرعا وعقلا ولو قلنا بالاشتغال في الأقل والأكثر الارتباطيين ، وفي دوران الأمر

بين التعيين والتخيير .

لكن فيه : أن الأمر وإن كان دائرا بين تخييرين ، وصحة البدل غير موقوفة على

إتيان المبدل مطلقا فلا يلزم القول بالاشتغال في الأقل والأكثر القول به هاهنا ، إلا

أن وجه القول بالاشتغال في التعيين والتخيير بعينه جار هنا أيضا ، وذلك أن بيان

الاشتغال هنا لك أن وجوب العمل المحتمل التعيين معلوم ، ولا يعلم بالفراغ عنه

بإتيان محتمل الوجوب ، لاحتمال كونه تعيينيا فيجب الاحتياط بإتيانه تحصيلا

للقطع بالفراغ عما علم اشتغال الذمة به . ومثل هذا البيان يجري هاهنا أيضا ، فإن