تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٨٥

مقتضى الأدلة اللفظية في اجزاء الاضطراري عن الاختياري

مصداقا لتمام الطبيعة المأمور بها ، لا لبعض مراتبها ، ولازمه وفاؤه بتمام مصلحة

العمل الاختياري فيسقط الإعادة والقضاء ، ثم أورد عليه بوجهين :

حاصل الأول : أن ظهور دليل الاضطرار في وفائه بتمام المصلحة في غاية

المتانة ، إلا أنه يعارضه ظهور أدلة الاختيار ، فإن ظاهر تعليق الأمر بخصوصية

العمل الاختياري تعلق الإرادة والأمر المولوي بها ، وهو لا يكون إلا إذا كانت

دخيلة في حصول المصلحة ، إذ لو كان الاضطراري أيضا وافيا بهذه المصلحة

لكان الجامع بين الاختياري والاضطراري هو القائم بالمصلحة ، ولما كان

لخصوصية الاختياري دخل فيها فلم يكن وجه لتعلق الأمر المولوي بها ، وهو

خلاف ظاهر دليل الاختياري .

وبالجملة : فظاهر الأمر المولوي بالخصوصية أن العمل الاضطراري غير واف

بالمصلحة ، وهو معارض لظهور دليل الاضطراري في وفائه بها ، وحيث إن ظهور

الهيأة في تعلقها بالخصوصية بمفادها المولوي يكون بالوضع ، وظهور دليل

الاضطراري بالإطلاق يقدم ظهور الهيأة عليه .

وحاصل الثاني : أنه لما كان ظاهر أدلة الاختيار وجوب الخصوصية بأمر

مولوي فيدل على وجوب إتيانها مهما أمكن ، ولازمه حفظ القدرة ورفع

الاضطرار الحاصل ، فلها نظر إلى رفع موضوع دليل الاضطرار ، وليس لدليله هذا

النظر بعد ما كان وجوبه غير تعييني بمقتضى البدلية ، فدليله محكوم أدلة

الاختياري ( 1 ) . هذا .

وفيه أولا : أن الصحيح في تقريب الإجزاء في هذا القبيل ما عرفت من أنه

مقتضى الجمع بين الأدلة ، سواء أكان الاضطراري وافيا بالمصلحة أم لا ، ولابد وأن

يكون نظر الفقيه والأصولي دائما إلى مقتضى الأدلة فإنها بابنا إلى تشخيص

أحكام الشريعة ، وما لنا ومصالح الأحكام ؟

وثانيا : أن تسليم دلالة أدلة الاضطرار على وفائه بجميع المصلحة بلا وجه ،

( 1 ) المقالات : ج 1 ص 89 - 90 .