تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٨٣

مقتضى الأدلة اللفظية في اجزاء الاضطراري عن الاختياري

وشرائطه بحسب المكلفين أو حالات مكلف واحد ، ولا ينافي هذا أن يكون

- بحسب عالم الثبوت - كل من هذه المراتب مأمورا بأمر انحلالي خاص وإرادة

مخصوصة ، كما لا يخفى .

وحينئذ فنقول : إن كان المأمور به الاختياري والاضطراري بحسب ظواهر

الأدلة من هذا القبيل فلا ينبغي الريب في الإجزاء قضاء وإعادة ، إذ المفهوم منها

حينئذ عرفا أن الواجب هو ذلك المعنى الكلي لا غير ، وأن على المكلف إيجاده في

حالة الاختيار في ضمن الفرد الاختياري ، وفي حالة الاضطرار في ضمن الفرد

الاضطراري ، وأن أدلة الاختياري والاضطراري إنما تدل على اشتراط ذلك

الكلي في هذه الحالة بهذا الشرط أو الجزء ، وفي تلك الحالة بشرط أو جزء آخر .

ولا فرق بين أن يفهم طلب هذا الكلي الواحد بدلالة المطابقة من دليل فوق

سائر الأدلة ، كما في باب الصلاة والصوم والغسل والوضوء وغيرها ، وأن يفهم

بدلالة مفهومية التزامية كما في قوله تعالى : * ( والذين يظاهرون من نسائهم ثم

يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا . . . فمن لم يجد فصيام شهرين

متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ) * ( 1 ) فإن المفهوم

منه عرفا أنه تعالى بصدد جعل الكفارة على المظاهر ، وايجاب الجريمة عليه

بالترتيب المذكور ، فإذا أدى جريمته بحسب حاله ثم تمكن مما فوقها فهو قد عمل

بوظيفته لا سبيل عليه أصلا ، لا بالإعادة وهو واضح ، ولا بالقضاء ، وذلك : أما إذا

رتب وجوبه على فوت الجامع فواضح ، وأما إذا رتب على فوت المرتبة العالية

فلأن ظاهر دليله حينئذ أيضا إيجابه على من لم يأت به مع أنه كان وظيفته الفعلية ،

لا من لم يأت به ، لأن المولى اكتفى عنه ببدله . هذا .

وإن كان العمل الاختياري والاضطراري غير داخل عرفا تحت جامع واحد ،

بل إنما أمر بالاختياري مع الإمكان وبالاضطراري مع العجز عنه فحينئذ فإن كان

دليل الاضطراري بلسان التنزيل وأنه بمنزلة الاختياري لمن لم يتمكن منه

( 1 ) المجادلة : 2 .