تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٨١

مقتضى الأدلة اللفظية في اجزاء الاضطراري عن الاختياري

قيام مصلحتين مستقلتين بالاختياري ، بل لو قامت مصلحة شديدة به تترتب

جميعها عليها فعلا إذا لم يسبقه الاضطراري ، ويؤثر في شدة الموجود مع سبقه

لصح الأمر به أمرا نفسيا فلا حاجة إلى ما أفاده في نهاية الدراية ( 1 ) ، بل ولا إلى

الجامع بينهما حتى يؤثر في جامع المصلحة الضعيفة والشديدة ، لاختصاص قاعدة

" الواحد لا يصدر إلا عن الواحد " بالواحد الشخصي البسيط من جميع الجهات ،

كما هو مذكور في كلماته ( قدس سره ) أيضا . . . .

وإن وفى بالبعض وكان الباقي غير لازم التدارك فيستحب إعادته أو قضاؤه

مع عدم محذور ، إلا أنه لا يتعين فيه البدار ، بل في هذه الصورة أيضا مخير بين

عمل اختياري في آخر الوقت ، أو عمل اضطراري في أوله مع استحباب اعادته

آخره ، فما في الكفاية من تعين البدار ( 2 ) مما لا نفهمه ، فراجع وتدبر .

هذا كله في مقام الثبوت .

وأما في مقام الإثبات فقبل البحث عن مقتضى الأدلة ينبغي البحث عن أنه

هل يمكن في العمل الاختياري والاضطراري - مع ذلك العرض العريض

المتصور ، بل الواقع لهما ولا سيما في الاضطراري - أن يتعلق به أمر واحد متعلق

بالجامع بين جميع المراتب ، أو لابد من تعدد الأمر حسب تعدد المراتب ؟

صريح سيدنا العلامة الأستاذ - مد ظله العالي - كظاهر الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ( 3 )

إمكانه ، وأن المأمور به في الصلاة - مثلا - أمر واحد هو الكلي الجامع بين المراتب

وقد أمر به بأمر واحد ، وأن الخصوصيات الواجبة في كل مورد من خصوصيات

وأجزاء أو شرائط الأفراد ، وقد حاول سيدنا الأستاذ - مد ظله - إثباته بمقتضى

ظواهر الأدلة وبنى القول بالتعدد على مبنى عدم إمكان تعلق الجعل الاستقلالي

بالأجزاء والشرائط ، فهو قرينة الانصراف عن تلك الظواهر ، وحيث إن الحق عنده

- مد ظله - إمكان الجعل الاستقلالي لها فالمتعين هو الأخذ بظواهرها ( 4 ) هذا .

( 1 ) نهاية الدراية : ج 1 ، ص 232 - 233 . ( 2 ) الكفاية : ص 109 . ( 3 ) راجع مطارح الأنظار : ص 20 س 22 . ( 4 ) تهذيب الأصول : ج 1 ص 180 - 181 .