تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٨٠

مقتضى الأدلة اللفظية في اجزاء الاضطراري عن الاختياري

الأمر أن تجويز البدار المبني عليه بحث الإعادة مبني على أن يكون العمل بمجرد

الاضطرار ، أو بشرط اليأس عن طرو الاختيار وافيا بتمام المصلحة وإلا فلا يجوز

تجويزه ، والظاهر أن هذا المعنى مراد صاحب الكفاية أيضا ، فلا يحتاج إلى ما

تكلفه في نهاية الدراية ( 1 ) ، كما أن هذا الشرط شرط في جميع موارد تجويز البدار

في الصور الأخر أيضا ، فإنه إنما يصح تجويزه إذا كان العمل الاضطراري بمجرد

الاضطرار - مثلا - وافيا بما يفي به من بعض الملاك ، فلا وجه لما يظهر من الكفاية

من اختصاصه بهذه الصورة ( 2 ) .

وإن وفي ببعضها وكان الباقي لازم الاستيفاء غير ممكنه سقط إعادته وقضاؤه

قهرا ، وشرط جواز بداره كوجه أصل تشريعه مذكور في الكفاية ، وإسناد تفويت

الغرض إلى تجويز البدار أو إتيانه مع البدار في الكفاية ليس بالوجه الدقيق العقلي

من إسناد عدم المعلول إلى عدم العلة ، بل إسناد عرفي صحيح ، فلا حاجة إلى ما

تكلفه في نهاية الدراية ( 3 ) ، فراجع .

وإن وفي بالبعض وكان الباقي غير لازم ولا ممكن الاستيفاء فالإجزاء

أوضح ، لكنه لا يحتاج تجويز بداره ولا أصل تشريعه إلى ما كان تحتاج إليه

الصورة السابقة ، لأن ما به تفاوت المصلحة المستوفاة والفائتة ليس بمقدار يقبح

تفويته ، ولا يجوز رفع اليد عنه ، والمصلحة الفائتة وإن كانت لازمة الاستيفاء

بحدها لكنها غير لازمة الاستيفاء بعد ملاحظة استيفاء مصلحة الاضطراري . فلا

وجه لما يظهر من الكفاية من اشتراط هذه الصورة أيضا بشرائط سابقتها ، ولا لما

في نهاية الدراية من توجيهه ( 4 ) فراجع .

وإن وفي بالبعض وكان الباقي ممكن الاستيفاء ولازم الاستيفاء فلا يجزئ ،

فيأمر بإعادته أو قضائه إلا أن يستلزم محذورا .

وكيف كان فلا يتوقف فرض هذه الصورة ولا تاليتها على خصوص فرض

( 1 ) نهاية الدراية : ج 1 ص 372 . ( 2 ) الكفاية : ص 109 . ( 3 و 4 ) نهاية الدراية : ص 232 .