تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٨

الأمر الأول : موضوع علم الأصول وتعريفه

أصول الفقه وغيرها إنما هو الغرض من عقدها ، ولا يجب أن يكون فارقا ماهويا ،

فعلم الأصول : عدة من مسائل متشتتة يستفاد منها في استنباط الأحكام جمعها أنه

قد بحث عنها بهدف أن يكون المجتهد بعد العلم بها على قدرة من استنباطها . ولو

اصطلح العلماء على ضم مسائل أخرى إليه لما أضر بشئ أصلا .

والى هذا يرجع ازدياد قيد " الآلية " كما عن سيدنا الأستاذ الإمام الراحل

قدس الله نفسه الزكية . هذا كله بالنسبة للمسائل الأدبية .

وأما القواعد الفقهية فهي - كما قالوا - خارجة عن التعريف من أول الأمر ،

لظهوره في اعتبار أن تكون تلك القواعد الأصولية مقدمة لاستنباط الأحكام

الشرعية ، لا أن تكون نفسها حكما كليا فقهيا ، فمسألة " الضمان في فاسد كل عقد

يضمن بصحيحه " كمسألة " الضمان في فاسد البيع " التي من صغريات تلك المسألة

الكبرى كلتاهما حكم شرعي عملي فقهي وإن اختلفتا بالعموم والخصوص ،

بخلاف حجية خبر الثقة ، وظهور الأمر في الوجوب فإنهما ليستا حكما فقهيا ،

وإنما شأنهما أنه يستند إليهما استنباط الحكم الشرعي من دليله كما لا يخفى .

وأما مباحث الأصول العملية فلا ينبغي الريب في أن مفادها بيان الوظيفة

الكلية الشرعية للمكلف عند الشك بأنه لا بأس عليه في الفعل أو الترك ، أو بلزوم

الاحتياط ، أو بوجوب البناء على بقاء ما كان وحكم الشارع ببقائه عند الشك فيه .

كما لا وجه للالتزام بخروجها عن مسائل علم الأصول مع عظمها وعظم الفوائد

المترتبة عليها ، ولذلك فالأولى ازدياد قيد " أو القواعد التي ينتهي إليها المجتهد بعد

الفحص وعدم الظفر بدليل على الحكم " كما في الكفاية وغيره . وبعد ذلك كله

فالأمر سهل .

وأما ما أجاب به العلامة الخوئي ( 1 ) وقرره الشهيد الصدر ( قدس سرهما ) من أن هذه

الأصول أيضا مما يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي ، بدعوى : أن الاستنباط

أعم من أن يكون كشفا له ، وأن يكون تنجيزا بلا كشف ، أو تعذيرا ففيه : أن

( 1 ) المحاضرات : ج 1 ص 9 .