تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٧٩

مقتضى الأدلة اللفظية في اجزاء الاضطراري عن الاختياري

خصوص ما يستعمله المولى في تحصيل غرضه الأقصى ، فتبديل الامتثال وإن لم

يكن له مجال - إذ المأمور به وما به الامتثال هو هذا الخاص - إلا أن الأمر بعد باق

فيما لم يأت به بعد ، وبخصوصه يسقط الأمر ويقع الامتثال .

وذلك أما أولا : فلأن القول بالمقدمة الموصلة إنما هو في قبال مالا يتعقب ذو

المقدمة وجود المقدمة ، بلحاظ أن طلب المقدمة مع عدم ترتب ذيها عليها لغو غير

واقع ، لا في قبال خصوص مالا يترتب عليها ، بل على غيرها ذو المقدمة ، بحيث

كان ذلك الغير مأمورا به بالأمر المقدمي لا غيره .

ووجهه : أن القول بالموصلة أو المطلقة بعد فرض جريان أصل دليل

الوجوب ، - أعني أن من أراد شيئا أراد مقدماته - ، ومعلوم أنه لا يجري فيما كان

المقدمة حاصلة ، ولا سيما إذا كان بناء الشخص الفاعل على استفادة المقدمية منها

إذا لم يكن غيرها ، بل الوجدان شاهد صدق على أن المولى العرفي لا يأمر

بالمقدمة مع وجودها .

وأما ثانيا : فلأنه لو سلمناه في الأوامر الغيرية ، فلا نسلمه في الواجبات

النفسية ، والشاهد عليه : ما مر من اختبار حال الموالي العرفية ، فتذكر وتدبر .

المقام الثاني : في إجزاء الإتيان بالمأمور به بأمر عن آخر :

وفيه موضعان :

الأول : في أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري يكفي عن إتيان

المأمور به الاختياري ، إعادة ، أو قضاء ، أم لا ؟

والعمدة هو البحث عن مقام الإثبات ، إلا أنه تبعا للكفاية نبحث أولا عن مقام

الثبوت .

فنقول : إن المأمور به الاضطراري تارة يفي بتمام مصلحة الاختياري ،

وأخرى ببعضها ، والباقي إما لازم التدارك أولا ، وعلى أي فإما يمكن تداركه أم لا ،

فهذه صور خمس :

فإن وفي بجميع مصلحة الاختياري فلا ريب في الإجزاء إعادة وقضاء ، غاية