تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٧٨

مقتضى الأدلة اللفظية في اجزاء الاضطراري عن الاختياري

مقتضى الأدلة اللفظية في اجزاء الاضطراري عن الاختياري

المقام الأول : ( في إجزاء الإتيان بالمأمور به لكل أمر في الوفاء بتمام مقصود

المولى من الأمر به ) :

ولا ريب فيه أصلا ، إذ الأمر بإطلاقه يدل على أن متعلقه تمام مراد المولى وما

يطلبه من عبده ، فإذا أتى به كما أراد فلا معنى لبقاء أمره على ما كان من الدعوة ،

وهو معنى سقوطه ، فلا وجه لإعادته ، ولا لقضائه المتفرع على فوته ، وهو في كمال

الوضوح .

إنما الكلام في إمكان تبديل الامتثال - الذي جوزه في الكفاية - فيما كان

للمولى غرض أقصى لم يحصله بعد من المأتي به ، فإن ظاهرها - هاهنا كما تقدم -

بقاء أمر المولى وطلبه ، وجواز الإتيان بمتعلقه ثانيا بداعية ، مؤيدا له بل مستدلا

عليه بأخبار الصلاة المعادة .

وفيه : أن فرض مثل هذا الغرض في التكاليف الشرعية الراجعة إلى نفع

المكلف وإن كان ممكنا ، بأن يحتاج ترتب الأثر الأصلي إلى شرائط اخر ، ولا أقل

من مضي زمان لم يتحقق بعد إلا أن الأمر بحسب القواعد العقلائية إنما يتعلق بما

كان كالعلة التامة لغرض الآمر والداعي إليه ، وإن كان غرضا مقدميا بالنسبة إلى

غرض أقصى ، فإذا أتى المكلف بالمأمور به كما أراد فقد حصل غرض المولى من

أمره هذا ، ومعه فلا معنى لبقائه بعد على دعوته .

ويشهد لذلك : أنه - في الموالي العرفية - لو كان مثل ما يأتي به المكلف أولا

حاصلا قبل أن يقوم المولى بصدد تحصيل الغرض الأقصى فبلا ريب ولا إشكال

لا يأمر عبده بالإتيان أصلا ، اللهم إلا بأمر آخر ندبي فيما كان الحاصل مشتملا

على مصلحة أخرى مطلوبة له ندبا ، وهو أمر آخر غير الأمر الأول لا بأس به ،

وعليه يحمل ، بل هو ظاهر أخبار الصلاة المعادة ، فراجع .

ثم إنه لا فرق فيما ذكرنا بين القول بوجوب المقدمة الموصلة - ولو بنحو

القضية الحينية والحصة التوأمة مع الإيصال - والقول بوجوب مطلق المقدمة ، فلا

ينبغي توهم أنه على الأول يتعلق الأمر المنبعث عن الغرض المقدمي إلى