تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٧٧

الفصل الثالث : في الإجزاء

ثم إن لأحد أن يقول : كما أن إتيان المأمور به دخيل ثبوتا في الإجزاء فهكذا

كيفية دلالة الأدلة ، إذ لو استفيد من إطلاق الصيغة أن متعلقه تمام مراد المولى

بالنسبة إلى المقام الأول ، وأنه بحيث يقوم مقام المأمور به الأولي أو الواقعي

- بالنسبة إلى المقام الثاني - فهذه الدلالة أيضا موجبة لدخول الإتيان بمتعلقها في

كبرى عقلية كلية هي : أن الإتيان بتمام مراد المولى كاف وواف بالمطلوب ليس له

بعد ذلك أمر وطلب ، وحينئذ فلما كانت الكبرى العقلية واضحة لا ينبغي النزاع

فيها ، بخلاف كيفية دلالة الصيغة فإنها ليست بهذا الوضوح ، ولا سيما في غير المقام

الأول ، وكان عنوان البحث بما هو مركز النقض والإبرام أولى ، فلذلك يكون التعبير

عنه : بأن الأمر بالشئ هل يقتضي الإجزاء إذا اتي به أم لا ؟ أولى فتدبر جيدا .

ثم إن في تطبيق كلام الكفاية على بحث المقام الثاني وأنه بحث عن دخوله

في كبرى المقام الأول خفاء ، والخطب سهل ، فتدبر .

الثالث : الظاهر أن الإجزاء بمعنى الكفاية هاهنا أيضا ، كما هو معناه في اللغة ،

والكفاية هو الوفاء بالمطلوب ، ولا داعي ولا يصح هاهنا جعلها بمعنى كفاية شئ

عن شئ كما أفاده في نهاية الدراية ، فراجع ( 1 ) .

الرابع : لا وجه لتوهم اتحاد مسألتنا مع مسألتي المرة والتكرار ، وتبعية القضاء

للأداء وعدمها ، كما بينه في الكفاية والنهاية وغيرهما ( 2 ) ، والظاهر - كما في نهاية

الدراية - أن محل التوهم الثاني هو إجزاء أمر عن أمر آخر ، بتوهم أنه لما كان

المفروض عدم الإتيان بمتعلق الأمر الآخر الواقعي أو الاختياري فالقول

بالإجزاء قول بعدم دلالته على التبعية ، والقول بعدم الإجزاء قول بالدلالة ، وإلا

ففي المقام الأول المفروض فيه الإتيان بمتعلق الأمر المضاد لمفروض موضوع

القضاء لا مجال لهذا التوهم لذي مسكة .

إذا عرفت هذه المقدمات فالبحث يقع في مقامين كما في الكفاية :

( 1 ) نهاية الدراية : ج 1 ص 269 - 270 . ( 2 ) الكفاية : ج 1 ص 269 ، نهاية الدراية : ج 1 ص 271 - 273 .