تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٧٥

الفصل الثالث : في الإجزاء

الفصل الثالث : في الإجزاء

الفصل الثالث : *

في الإجزاء

قبل الورود في أصل البحث تقدم أمور توضيحا لمحل البحث :

الأول : قال في الكفاية : إن ذكر قيد " على وجهه " في عنوان البحث " الإتيان

بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء أم لا " إنما هو لدخول قصد القربة ، بناء

على مبنى عدم إمكان أخذه في متعلق الأمر ( 1 ) .

وفيه كما أفاده سيدنا الأستاذ - مد ظله - : أن بحث الإجزاء معنون في

كلماتهم قبل حدوث أصل بحث إمكان أخذ القربة وامتناعه ، فلا محالة ليس

الغرض من ذكره ذلك ، بل المراد : تأكيد أن الغرض إتيانه بجميع ما يعتبر فيه وفي

امتثال أمره ، ولو كان بحكم العقل ، فيكون القيد تأكيديا وتوضيحيا ، ولا بأس به .

الثاني : قال فيها ما معناه : إن الاقتضاء وإن كان يراد به : تارة الاقتضاء في

عالم الإثبات ، وهو دلالة اللفظ - مثلا - على معنى . وأخرى هو في عالم الثبوت ،

وهو تأثير شئ وعليته لأمر آخر ، إلا أن المراد به في المقام هو المعنى الثاني ،

وحينئذ فلا ينافيه أن يكون التعبير بالتأثير كالاقتضاء هنا عرفيا مجازيا .

ووجه إرادة المعنى الثاني هاهنا : أن الإجزاء بمعنى الكفاية ليس ولا يكون

كان اللازم عنوان البحث بمثل " المبحث التاسع " ، ولكنا عدلنا إلى ما ترى تبعية للكفاية ، وهكذا الأمر إلى آخر مباحث الأوامر ( منه ، عفي عنه ) . ( 1 ) الكفاية : ص 105 .