تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٧

الأمر الأول : موضوع علم الأصول وتعريفه

لكنه مع ذلك يرد عليه : أن كثيرا من المباحث الأدبية لا يختص بموضوع

خاص ، كالبحث عن مفاد " لن " و " لما " وسائر المفردات ، أو عن مفاد بعض الجمل

وخصوصياتها ، فإنه بعينه كالبحث عن مفاد " إلا " ، وظهور هيأة الأمر والنهي أو

مادتهما .

وتبين مما ذكرنا : أن تقييد مسائل الأصول بكونها مشتركة بين مسائل الفقه

غير مختصة بمسألة خاصة . وتعريف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة

لاستنباط جعل شرعي - كما عن الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه - ( 1 ) لا يكفي

لاندفاع الإشكال .

وأجاب عنه سيدنا الأستاذ العلامة الخوئي ( قدس سره ) : بأن ملاك المسألة الأصولية

أن تقع في طريق الاستنباط بلا حاجة إلى انضمام مسألة أصولية أخرى ، فالواجب

تعريف علم الأصول : " بأنه العلم بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط

الأحكام الشرعية الكلية الإلهية من دون حاجة إلى ضميمة صغرى أو كبرى

أصولية أخرى إليها " ، فيخرج عنها مثل البحث عن ظهور الصعيد فإن استفادة

الحكم الشرعي منه محتاج إلى مسألة حجية الظواهر ( 2 ) .

وفيه - بعد تفسير عدم الاحتياج المذكور بإمكان استقلالها في استفادة الحكم

الشرعي منها لكي لا يرد أن جل المسائل الأصولية يمكن فرض حاجتها في

استنباط الحكم منها إلى مسألة أصولية أخرى - : أن جميع مباحث تعيين

الظهورات في مبحث الأمر والنهي والمفاهيم والعام والمطلق متوقفة في استنباط

الحكم منها على مسألة حجية الظواهر التي هي من أهم مسائل علم الأصول ، فما

أفاده أيضا لا يكفي لاندفاع الإشكال .

والظاهر في الجواب ما أجاب به جمع آخر : من أن ملاك أصولية المسألة أن

يكون الغرض من البحث عنها : أن يستفاد منها في الاستنباط ، فالفارق بين مسائل

( 1 ) الحلقة الأولى : ص 44 - 45 ، طبع جماعة المدرسين . ( 2 ) مصباح الأصول : ج 1 ص .