تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٦٩

تنبيهات ثلاثة

مراد المولى في الخارج ، ومعه فلا معنى عقلا لبقاء طلبه وأمره على ما كان من

دعوة المكلف نحو المأمور به ، بل لا محالة يسقط عن هذا الشأن قهرا ، فما يؤتى به

ثانية وإن انطبقت الطبيعة عليه أيضا إلا أنه وجود آخر للطبيعة أتى به بعد حصول

مراد المولى وسقوط أمره ، وليس هو والفرد الأول مصداقا واحدا للطبيعة ،

ووجودا واحدا لما هو مراد المولى حتى يتحقق الامتثال بهما كليهما ، وكان جواز

الاكتفاء بالمرة الأولى وكونها امتثالا موقوفا على الاقتصار عليها ، كما لا يخفى .

الثاني : إذا أتى بأفراد من الطبيعة في مرة واحدة فهل الامتثال يقع بالمجموع

أو بواحد لا بعينه ؟ وعلى الأول فهل المجموع امتثال واحد أو كل منها امتثال

والمجموع امتثالات ؟ وهاهنا احتمال أن لا يقع امتثال الأمر أصلا ، ويشترط

امتثاله بإتيان فرد واحد .

والتحقيق : أن الاحتمال الأخير في كمال الضعف ، فإن إطلاق الطبيعة المأمور

بها يقتضي وفاءها بمراد المولى أينما تحققت ، وعدم تعينها الواقعي لا يمنع عن

تحقق الامتثال بها بعد ذلك الإطلاق .

إنما الكلام في الوجوه الثلاثة الأخر ، فقد يقال بأن كل فرد امتثال خاص ،

والمجموع امتثالات ، لمكان انطباق الطبيعة المأمور بها على كل منها بحياله .

ويقال في رده : إن ملاك تعدد الامتثال تعدد الأمر ، فبعد ما كان الأمر واحدا

فلا محالة يكون المجموع امتثالا واحدا .

وهو كلام متين ، إلا أن الإشكال كله في تسلم وقوع الامتثال بمجموع الأفراد .

وذلك أن الطبيعة المأمور بها بالنسبة إلى أفرادها قد تكون طبيعة مشككة

تصدق بصدق واحد على القليل والكثير ، بحيث يكون القليل لو انفرد مصداقا

واحدا للطبيعة ، وإذا انضم إليه غيره يكون المجموع الكثير أيضا مصداقا واحدا ،

كما إذا قال المولى " جئني بمن آنس به " فإن طبيعة من يأنس به المولى تصدق

على الواحد والاثنين والأزيد بحيث يكون الاثنان وما فوقه مصداقا واحدا لهذه

الطبيعة ، ففي مثلها إن حصل الطبيعة بفرد فقد امتثل به ، وإن حصلها بفردين أو أزيد

كانا مصداقا واحدا للطبيعة وامتثالا واحدا لأمرها .