تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٦٨

تنبيهات ثلاثة

تنبيهات ثلاثة

يكفي في مقام الامتثال ، كما لا يخفى .

نعم ، هاهنا شئ ، وهو : أن الطبيعة المأمور بها قد تكون عملا من أعمال

المكلف صادرا عنه بأسبابه من غير أن يكون من قبيل الأعراض لموضوع

خارجي ، وقد تكون من قبيل خصوصية في موضوع مفروض الوجود .

ففي القسم الأول يفهم من إطلاق الصيغة عرفا أن تمام مراد المولى ومطلوبه

إنما هو طبيعة هذا العمل ، كما إذا قال : " صل صلاة الظهر " فتمام مراده نفس طبيعة

صلاة الظهر ، فلا محالة يحصل امتثاله بالإتيان بفرد واحد منها .

وأما القسم الثاني فالمفهوم عرفا أن طبيعة هذا الموضوع المفروض الوجود

أينما تحققت فالمطلوب إيجاد طبيعة هذه الخصوصية فيها ، فلا محالة يتعدد الطلب

انحلالا بتعدد أفراده ، كما إذا قال : " أكرم العالم عند لقائه " فإن المفهوم منه عرفا

مطلوبية إيجاد طبيعة الإكرام كلما تحقق في الخارج لقاء العالم ، والظاهر أن هذا

هو الملاك والسر في انفهام البدلية والشمول في موارد الأوامر فتدبر جيدا .

تنبيه على أمور : *

الأول : إذا أتى بالطبيعة المأمور بها - في القسم الأول - في ضمن فرد أو أفراد

مرة فهل له أن يأتي بها بعده مرة ثانية بقصد امتثال الأمر ؟ وبالجملة فهل له امتثال

الأمر في ضمن فردين أو أفراد طولية ، أو لا يجوز ولا يقع الامتثال إلا في ضمن

المأتي به في المرة الأولى ؟

قد يقال : إن إطلاق المادة مقتض لجواز امتثال أمرها في ضمن أكثر من فرد

ولو طولا ، إذ الطبيعة صادقة على الأكثر كالواحد .

وفيه : أن مقتضى الإطلاق أن تمام مراد المولى وما طلب من عبده إنما هو

نفس الطبيعة ، فإذا أتى بها مرة واحدة ، فقد انطبقت الطبيعة عليه قهرا ، وحصل تمام

( * ) المقصود بالبحث في هذه الأمور : أنه هل للصيغة إطلاق يشمل هذه الموارد ؟ فليس

البحث عن الإجزاء ، بل عن تعيين المأمور به . ( المؤلف ) .