تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٦٧

7 - في المرة والتكرار

الكم والكيف وغيرهما ليس مقوما لجهة إنسانية الفرد على جميع الأقوال ، وعليه

فللقائل بتعلق الأمر بالطبيعة أن ينازع ويقول بتعلقه بمصداق حقيقي واحد أو

بمصاديق متعددة .

كما لا يرد عليه أيضا أن المحذور المذكور في كلام الفصول - وهو ترتب

موضوع هذا البحث على المبحث الآتي - لا يندفع به ، فلا بد في الجواب من إنكار

كونه محذورا .

وذلك أن المحذور في كلامه ليس صرف الترتب المزبور ، بل تفرعه على

خصوص أحد القولين ، فهو يندفع بالجواب المذكور في الكفاية ، والجواب عنه

بالإنكار غير صحيح ، ومنه تعرف الإشكال في كلام صاحب نهاية الدراية ، وبعض

كلمات سيدنا الأستاذ - مد ظله - فراجع .

ويمكن أن يعكس المطلب على الفصول بأنه لو أريد من المرة والتكرار الدفعة

والدفعات لما صح النزاع على القول بتعلق الأوامر بالافراد ، وكان من فروع القول

بتعلقها بالطبائع ، إذ التكرار بمعنى أزيد من دفعة واحدة موقوف على الإتيان بما

أتى به أولا ، وهو معقول على الطبيعة ، إذ هي يؤتى بها ثانية بعدما اتي بها أولى ،

وأما الفرد ولو كان فردا ما فلا يمكن أن يؤتى به إلا مرة واحدة ، وما يؤتى به ثانيا

فهو فرد ما آخر ، وهذا الإيراد واضح الورود عليه على مختاره ( قدس سره ) في معنى الفرد :

من أنه جزئي حقيقي ، فتدبر جيدا .

وبعد وضوح محل النزاع نقول : الحق أنه لا دلالة للصيغة لا على المرة ولا

على التكرار بكلا المعنيين ، إذ مفاد الهيأة نفس البعث ، ومفاد المادة نفس الطبيعة ،

ولا ثالث يدل على واحد منهما ، والمتحصل من مفادهما هو مطلوبية نفس الطبيعة ،

غاية الأمر أنه لما كان الفرد الواحد وجودا حقيقيا للطبيعة ، بل هو هي حصل

الامتثال بإيجاد فرد واحد ، لا لانفهام إرادة الفرد من الإطلاق بملاحظة أنه كأنه

لا يزيد على الطبيعة - كما في نهاية الدراية - بل لأن المفهوم من الإطلاق أن تمام

المطلوب هو نفس الطبيعة ليس الا ، فالفرد بما أنه وجود للطبيعة لا بما أنه فرد