تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٦٦

7 - في المرة والتكرار

فيها مبني على مسلمية أن مفاد الهيأة ليس إلا البعث والطلب حتى يوجب هذا

النزاع في مفاده تكرر الطلب ودفعيته ، لا تكرر مفاد المادة ووحدتها ، وهو غير

مسلم ولا واجب ، فلعل القائل بالتكرار يقول : إن مفادها البعث نحو مرات من مفاد

المادة .

مضافا إلى أن الحق أن مفاد الهيأة - كما يشهد به التبادر ويظهر من المقايسة

إلى سائر هيئات المشتقات - هو البعث نحو الإتيان ، لا البعث فقط ، والإتيان قابل

للاتصاف بالمرة والتكرار .

وبه يظهر الخلل في ما أفاده سيدنا الأستاذ - مد ظله العالي - على ما في تقرير

بحثه ، فراجع ( 1 ) .

الثاني : أن ظاهر المرة والتكرار وإن كان الدفعة والدفعات إلا أنه يمكن أن

يكون بمعنى الفرد والأفراد محل النزاع ، بلا محذور ، لكن في الفصول ما توضيحه :

أن المراد بهما خصوص الدفعة والدفعات ، وذلك أنا نرى جميع العلماء يبحثون

هذا البحث مستقلا بحثا غير فرضي ولا تقديري ، وهو لا يمكن إلا على إرادة

الدفعة والدفعات ، إذ لو أريد الفرد والأفراد لكان هذا البحث من فروع القول بتعلق

الأوامر بالأفراد ، ولما كان مجال للبحث عنه على القول بتعلقها بالطبائع ، فكان

اللازم أن يجعل تتمة للمبحث الآتي . ويقال : بناء على تعلقها بالأفراد فهل

المطلوب فرد واحد أو أكثر ، وإن بحث عنه القائل بالطبيعة كان بحثا فرضيا وعلى

تقدير ، مع أنا نرى إفراده ببحث مستقل يبحث عنه العلماء جميعهم بحثا واقعيا ، فهو

يكشف عن إرادة الدفعة والدفعات ؟ هذا .

وحينئذ فالجواب عنه بما في الكفاية صحيح ، ولا يرد عليه أنه مبني على كون

التشخص بالوجود ، إذ بناء على أن التشخص بالأعراض المكتنفة فالمصداق

الحقيقي للطبيعة ، كالإنسان وفردها الذاتي ، ليس إلا نفس الحيثية الإنسانية ، غاية

الأمر أن تشخص هذه الحيثية لا يمكن إلا بما اكتنفها من العوارض ، وإلا فعرض

( 1 ) تهذيب الأصول : ج 1 ، ص 173 .