تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٦٥

7 - في المرة والتكرار

وفي قبال هذه الدعوى ما أفاده بعض أعيان المحققين ( قدس سرهم ) ( 1 ) : من عدم معقولية

النزاع في الهيأة ، إذ ليس النزاع في وضع الصيغة للطلب المكرر أو الدفعي ، بل في

وضعها لطلب الشئ دفعة أو مكررا ، فالدفعة والتكرار من قيود مفاد المادة لا

الهيأة انتهى .

أقول : وفي جميع ما أفيد نظر وإشكال : أما ما في الفصول : فلما في الكفاية :

من أن المصدر ليس أصلا للمشتقات لا بهيئته ولفظه ، ولا بمعناه ( 2 ) ، إذ هو مشتمل

على نسبة ناقصة تقابل سائر النسب الموجهة في الصيغ الأخرى . نعم ، اسم المصدر

الموضوع لنفس الحدث بلا انتساب يكون بمعناه ساريا في جميع المشتقات ، إذ

المطلق موجود في ضمن جميع المقيدات ، والمقيد هو المطلق مع قيد ، فلو كان

مفاد المصدر أيضا خاليا عن أي نسبة - كما نسب إلى الجمهور من الأدباء - صحت

الأصالة ، لكنه كالنسبة محل النظر ، كما لا يخفى على المتتبع المتدبر .

مضافا إلى أن أصالة المصدر ليست محل الاتفاق ، فكيف يكشف عن الاتفاق

على معناه معنى غيرها من طريق الأصالة ؟ !

وأما حديث الاشتراك فهو طريق متين لكشف مفاد المادة في سائر المشتقات

لو كان هاهنا اتفاق على الاشتراك وإلا فإحراز اشتراك الصيغ في المادة لا ينفع

في الكشف المزبور ، وذلك أن الكلام تارة في تبين محل النزاع بين القوم وأخرى

في تحقيق المطلب .

فالكشف عن محل النزاع بمعونة مقدمات لا يمكن ولا يصح إلا إذا كانت

جميع المقدمات مسلمة بينهم متفقا عليها ، وإلا فكون مقدمة ثابتة ومسلمة في

الواقع مع احتمال عدم اعتراف بعض المنازعين بها ، مانع عن استكشاف محل

النزاع كما لا يخفى . وفيما نحن فيه قد يقال : إن وحدة مادة المشتقات محل تشاجر

وخلاف عند القدماء من أهل الأدب ، ومعه فلا يصح الكشف المزبور .

ومنه تعرف ما في دعوى امتناع كون هذا النزاع في مفاد الهيأة ، إذ امتناعه

( 1 ) نهاية الدراية : ج 1 ص 355 - 356 . ( 2 ) الكفاية : ج 1 ص 100 .