تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٦٣

5 - اطلاق الصيغة يقتضي الوجوب النفسي العيني التعييني

بالإطلاق ، وهو دعوى على عهدة مدعيها .

واستند سيدنا الأستاذ الإمام الراحل ( قدس سره ) بمثل ما استند إليه في إثبات

الوجوب بالصيغة ، من أن العقلاء يرون طلب المولى حجة على العبد في إرادة

الوجوب النفسي العيني التعييني ( 1 ) .

وما أفاده من حكم العقلاء به صحيح ، إلا أن رجوعه إلى بناء عقلائي محض ،

إنما يصح إذا سلم اتحاد مفهوم اللفظ في جميع الأقسام المذكورة ومقابلها ، كما هو

كذلك في مفاد الهيأة بالنسبة لإرادة الواجب والمندوب ، فإن مفادها ليس إلا

البعث نحو الإتيان في الواجب والمندوب كليهما . إلا أنه في محل الكلام غير

مسلم .

وذلك أن التحقيق : أن مقتضى وجوب شئ عند العقلاء لزوم أن يؤتى بذلك

الشئ ، كما أن مقتضى وجوبه على مكلف لزوم أن يأتي ذلك المكلف به ، من دون

فرق بين أقسام الواجبات ، غاية الأمر أن الشئ الواجب في الوجوب التعييني

أمر خاص ، وفي الوجوب التخييري أحد الأمور ، فيلزم إتيان الأمر الخاص في

التعييني ، وأحد الأمور في التخييري ، وهكذا يكون المكلف شخصا خاصا في

العيني ، وجماعة في الكفائي ، ويلزم إتيان الشخص الخاص بما وجب عليه في

العيني ، وإتيان الجماعة بما وجب عليهم كفاية في الكفائي .

وحينئذ نقول : إذا كان المتكلم في مقام بيان متعلق التكليف ومكلفه ، واقتصر

على عمل خاص ومكلف معين ، كان مقتضى الإطلاق هنا - كسائر الموارد - أن

العمل الخاص المذكور هو كل الموضوع لتكليفه ، وأن المكلف المعين هو كل من

وجب عليه ، فكان إتيان العمل المخصوص واجبا ، والإتيان على الشخص المعين

أيضا واجبا ، فالإطلاق في كل الأقسام يعين نوع الوجوب ويكون بناء العقلاء

ناشئا عنه مستندا إليه . والحمد لله وحده وهو الموفق .

( 1 ) تهذيب الأصول : ج 1 ص 128 .