تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٦٢

5 - اطلاق الصيغة يقتضي الوجوب النفسي العيني التعييني

آخر ، وهذه الخاصة ليست مجرى الإطلاق ، إلا أنه لما كان من لوازمه أنه متحقق

وثابت - سواء أوجب هناك شئ آخر أم لا - فإثبات لازمه من طريق الإطلاق

طريق إلى إثباته ، ولا بأس بالأخذ بلوازم الطرق المعتبرة التي منها ظواهر الكلام .

والتحقيق أن الأخذ بهذا الإطلاق وإثبات الوجوب النفسي وإن كان لا بأس

به ، إلا أن إثبات الوجوب التعييني والعيني من هذا الطريق مشكل ، وذلك أنه

لا ريب في أنه ليس لدليل التكليف إطلاق شامل لمرحلة الامتثال ، فلا يمكن أن

يقال : إنه واجب سواء امتثله أم لا ، بل الإطلاق مختص لا محالة بمرحلة ثبوت

التكليف الذي له تقدم ما على مرتبة الامتثال .

ومن ناحية أخرى : إن سقوط التكليف التخييري بإتيان بعض الأطراف ،

والكفائي بإتيان بعض المكلفين من قبيل السقوط بالامتثال فلا محالة إذا احتملنا

كون تكليف تخييريا أو كفائيا رجع إلى احتمال عدم انعقاد الإطلاق للدليل الدال

عليه ، فلا يمكن أن يحرز له إطلاق لكي يستدل به على ثبوته ، حتى فيما أتى

بشئ آخر أو أتى به آخر ، فيثبت الوجوب التعييني والعيني . هذا .

وقال ( قدس سره ) في آخر مبحث المطلق والمقيد في تبصرة لا تخلو من تذكرة : إن

قضية مقدمات الحكمة في المطلقات تختلف حسب اختلاف المقامات ، فإنها تارة

تكون حملها على العموم البدلي ، وأخرى على العموم الاستيعابي ، وثالثة على نوع

خاص مما ينطبق عليه . . . . ، فالحكمة في إطلاق صيغة الأمر تقتضي أن يكون

المراد خصوص الوجوب التعييني العيني النفسي ، فإن إرادة غيره تحتاج إلى مزيد

بيان ، ولا معنى لإرادة الشياع فيه ، فلا محيص عن الحمل عليه فيما إذا كان بصدد

البيان . انتهى ( 1 ) .

وهذا الوجه - كما ترى - غير الاستدلال لإثبات الأقسام من طريق إطلاق

الأحوال ، بل حاصله : أن خصوص بعض الأقسام يحتاج بيانه إلى قرينة زائدة

على إلقاء نفس المطلق ، بخلاف بعضها الآخر ، فيثبت ما لا يحتاج إلى قرينة زائدة

( 1 ) الكفاية : ص 292 المقصد الخامس .