تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٦١

5 - اطلاق الصيغة يقتضي الوجوب النفسي العيني التعييني

5 - اطلاق الصيغة يقتضي الوجوب النفسي العيني التعييني

ولا " تغصب " ، أو " لا تصل في الحمام " فإن كان من قبيل الأول فلا ريب في أن

الدليلين متعارضان لابد من الأخذ بأحدهما في مادة الاجتماع ، سواء كان النسبة

بينهما العموم المطلق أو من وجه ، وإن كان من قبيل الثاني فالمفهوم عرفا أن تمام

محصل غرض المولى وتمام موضوع حكمه هو نفس ما بعث إليه ، فيسقط أمره ولو

بإتيانه في ضمن المحرم ، بلا فرق بين كون النسبة عموما مطلقا أو من وجه ، ولا

بين القول بجواز اجتماع الأمر والنهي ، وامتناعه ، غاية الأمر أنه بناء على القول

بالامتناع لا يكون الفرد المحرم مع اشتماله على المصلحة مأمورا به .

وبعبارة أخرى : مقتضى إطلاق المادة أن نفس العمل بلا قيد هو الواجب على

العبد ، إلا أن عقله يوجب عليه أن يأتي به في ضمن الفرد غير المحرم جمعا بين

الوظيفتين ، ومقتضى هذا الإطلاق أن الإتيان في ضمن المحرم أيضا يكفي في

حصول مراد المولى وسقوط الأمر .

هذا في الأصل اللفظي .

ولو لم يكن إطلاق فالشك في اعتبار قيد زائد وأصالة البراءة محكمة كما

لا يخفى .

المبحث الخامس

قال في الكفاية : قضية إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا ، لكون

كل واحد مما يقابلها يكون فيه تقييد الوجوب وتضيق دائرته ، فإذا كان في مقام

البيان ولم ينصب قرينة عليه فالحكمة تقتضي كونه مطلقا ، وجب هناك شئ آخر

أو لا ، أتى بشئ آخر أو لا ، أتى به آخر أو لا ، كما هو واضح لا يخفى ( 1 ) . انتهى .

وظاهره ، بل صريحه - كما ترى - الاستناد في إثبات كل من الأقسام إلى

الإطلاق الأحوالي الثابت لمفاد الهيأة ، وهو من قبيل إثبات الملزوم من طريق

لازمه ، فإن الوجوب النفسي وإن كان هو الوجوب الذي ليس ناشئا عن وجوب

( 1 ) الكفاية : ص 99 .