تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٦٠

إطلاق الدليل هل يقتضي أن يكون المأمور به غير محرم

إطلاق الدليل هل يقتضي أن يكون المأمور به غير محرم

وثانيا : أن ما أفاده من عدم انعقاد الإطلاق للمقيد في التقييد بالمنفصل ممنوع

فهل ترى إذا قال المولى : " صل " وكان مطلقا ، ثم قال : " لا أريد منك الصلاة بلا

طهارة " فهل ترى جواز الاقتصار على ما أتى بلا طهارة ، وعدم كون إطلاق المقيد

حجة على العبد في لزوم الإتيان بالصلاة مع الطهارة ، سواء أتى بلا طهارة أم لا ؟ لا

أظنك شاكا ومحتملا لجواز الاقتصار على المأتي بها لا عن طهارة ، وهكذا الأمر

في سائر الإطلاقات .

نعم ، في خصوص ما نحن فيه سر ودقيقة بها يجاب عن الإشكال ، وهو : أن

بعث المولى وطلبه لما كان معلولا للمصلحة القائمة بفعل العبد فيسقط لا محالة

بحصولها ، وليس لإطلاق كلامه حجة على وجوب الإتيان حتى فيما حصل

غرضه أيضا ، وحينئذ فإطلاق المادة الكاشف على الفرض عن إطلاق المصلحة

يكون حاكما ، بل واردا على إطلاق الهيأة المقيدة ، وهذا هو الفارق بين المقام

وسائر الإطلاقات .

هذا حكم الأصل اللفظي .

وأما إذا لم يكن إطلاق ووصلت النوبة إلى الأصول العملية : فإن شك في

دخالة خصوص الاختيار فأصالة البراءة قاضية بعدم العقاب عليه ، وإن شك في

دخالة خصوصية انتساب العمل إلى المكلف فالقاعدة هي البراءة ، كما هو واضح

من التأمل فيما ذكرناه هاهنا ، وفي الموضع الأول ، فتأمل جيدا .

إطلاق الدليل هل يقتضي أن لا يكون المأمور به غير محرم ؟

الموضع الثالث : إذا شك في لزوم الإتيان بالمأمور به في ضمن غير الفرد

المحرم أم لا فمقتضى الأصول اللفظية والعملية ما هو ؟

التحقيق : أنه إذا قيس دليل الحرام إلى دليل الواجب : فتارة يكون المفهوم منه

عرفا أن عنوان دليل المحرم كالحيثية التعليلية لعروض الحرمة على نفس ما تعلق

به الوجوب ، وأخرى يرى العرف أن عنوانه كحيثية تقييدية ، كما في " صل "