تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٦

الأمر الأول : موضوع علم الأصول وتعريفه

وسائر المفردات ، والبحث عن مفاد الجملة الاسمية الدالة على الاستمرار ، أو

المشتملة على ما يفيد الحصر مثلا .

كما أنها تشمل القواعد الفقهية التي يستفاد منها حكم موضوعات كلية مثل

قاعدة " ما يضمن " أو " ما لا يضمن " الدالة - مثلا - على الضمان بفاسد البيع وعدم

الضمان بفاسد الهبة .

ومن ناحية العكس والجمع : بأنها لا تشمل مباحث الأصول العملية ، ومسألة

حجية الظن على الحكومة ، فإن كلا منها وظائف عملية للمكلف ينتهي إليها

المجتهد إذا قصرت يده عن العثور بالدليل على الحكم الشرعي .

ولقد أجاب الأساتذة عن الإشكالات الثلاثة بطرق متنوعة :

أما شمولها للقواعد الأدبية فأجاب عنها العلامة النائيني ( قدس سره ) بأن قوام المسألة

الأصولية إنما هو بوقوعها في كبرى قياس الاستنباط ، والمباحث الأدبية إنما

تكون بنفسها صغرى للقياس المذكور ، فإن تعيين ظهور لفظ " الصعيد " إنما يستفاد

منه في خصوص بحث التيمم ( 1 ) .

وقد أورد عليه : أن المسألة الأصولية لا يمكن أن تكون كبرى ذلك القياس ،

فإن الكبرى فيه لا بد وأن يكون محمولها حكما شرعيا لكي ينتج تطبيقها على

الصغرى حكما فرعيا على الأصغر ، ومن الواضح أنه لا شئ من مسائل علم

الأصول كذلك ، وإلا لانقلبت قاعدة فقهية ( 2 ) .

والحق أن مراده ( قدس سره ) من وقوعها كبرى ذلك القياس : أن يكون نسبة موضوعها

إلى كل مسألة فقهية تستند إليها نسبة الكلي إلى الفرد ، فإن إطلاق " البيع " وحجية

ظهور " أحل الله البيع " مصداق من كلي انعقاد الظهور الإطلاقي ، ومن كلي حجية

الظواهر ، ولا تختص هاتان المسألتان الأصوليتان بخصوص هذا الحكم ، ولا

بخصوص هذه الآية ، بخلاف البحث عن ظهور الصعيد المختص - مثلا - ببحث

التيمم وآيته .

( 1 ) فوائد الأصول : ج 1 ص 3 . ( 2 ) نهاية الأفكار : ج 1 ص 2 - 21 ما بمعناه .