تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٥٩

إطلاق الدليل هل يقتضي اعتبار الاختيار

قطع زمانه فقط ، فهو في هذا الزمان أيضا يكون مكلفا بإتيان الطبيعة ، فإتيانها

حينئذ أيضا إتيان للمأمور به كما في حال توجهه واختياره .

نعم ، إذا احتملنا سقوط الأمر وحصول الغرض بالحاصل اضطرارا وغير

منتسب أيضا فحيث إن ظاهر الكلام أن الطبيعة المنتسبة هي المأمور بها ، فمقتضى

القاعدة - كما مر في الأمر السابق - عدم الاكتفاء بغيرها .

وفي تقرير بعض المحققين - بعد تسليم سراية تقييد الهيأة إلى المادة - أنه

يمكن كشف كون المادة مطلقة ذات مصلحة مطلقا من إطلاقها ، فإنه إذا كان للكلام

ظهورات متعددة فسقوط بعضها - وهو إطلاق الهيأة فيما نحن فيه - عن الحجية لا

يوجب سقوط غيرها ، يعني إطلاق المادة عن الحجية أيضا .

ثم قال ما حاصله : إن قلت : إنه بعد تقييد الهيأة بالقدرة ولو بحكم العقل يكون

مفادها لزوم الإتيان بالمادة في حال الاختيار - سواء أتى بها بلا اختيار أم لا -

فيقع التهافت بين إطلاقي كلام واحد .

قلنا : إن حكم العقل هذا يكون تقييدا بالمنفصل ، والتقييد بالمنفصل لا يوجب

إلا سقوط ظهور المطلق في الإطلاق عن الحجية ، ولا يوجب انعقاد إطلاق للمقيد

بالإضافة إلى الإتيان بأفراد تكون فردا للمطلق لا للمقيد ، حتى يكون مقتضى

إطلاقه هنا لزوم الإتيان بالفرد الاختياري ولو بعد الاضطراري انتهى ( 1 ) .

وفيه أولا : أن كشف قيام المصلحة بشئ في موارد التكاليف إنما يكون من

قبل تعلق إرادة المولى الجدية بإتيانه بملاحظة أنه لا يطلب ولا يريد جدا إلا ما

فيه مصلحة ، فبعد انكشاف أنه لم يكن له إرادة بالنسبة إلى فرد أو أفراد ، وكان

ما تخيلناه إرادة صورة إرادة لا واقعها فمن أين يستكشف قيام المصلحة بها ؟

وبعبارة أخرى : إن التفكيك بين الظهورات في الحجية إنما يصح فيما لم يكن

بعضها متفرعا على تعلق الجد بالبعض الآخر ، وإلا ففيه لا ينبغي الريب في سقوط

المتفرع عن الحجية بسقوط المتفرع عليه ، وانكشاف عدم تعلق الإرادة به .

( 1 ) أجود التقريرات : ص 101 - 102 .