تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٥٥

إطلاق الدليل هل يقتضي اعتبار الاختيار

إطلاق الدليل هل يقتضي اعتبار الاختيار

وإن علم بسقوط التكليف عنه بالاستنابة والتسبيب ، ومع ذلك احتمل أن لا

يكلف بالطبيعة الجامعة إلا عند قدرته على المباشرة فإذا عجز فلا محالة يشك في

توجه التكليف ، وحكمه الرجوع إلى البراءة الشرعية والعقلية .

إطلاق الدليل هل يقتضي اعتبار الاختيار

الموضع الثاني : هل مقتضى إطلاق الهيأة أو الأصول العملية - عند فقده - هو

اعتبار الاختيار في المكلف به أم لا ؟

وتنقيح المقال : أن الاختيار تارة يراد به ما يقابله الإكراه ، وتارة يراد به

المعنى المعتبر في صحة التكليف ، فيقابله حينئذ ما إذا لم يصح التكليف لفقد

الإرادة والاختيار ، سواء لم يكن العمل بحيث يصح نسبة صدوره إليه ، كحركة يد

المرتعش ، أو كان بحيث صحت النسبة لكن لم يكن اختيار ، وله صور كثيرة :

فتارة يقع من غير توجه أصلا كما يفعله النائم .

وأخرى يقع منه خطأ كما لو رمى طائرا فلغزت يده وأصاب إنسانا مثلا .

وثالثة يقع مع الغفلة عنه رأسا ، كما لو أراد المشي إلى مكان فأصاب رجله

إناء فكسره .

ورابعة يترتب على فعله المراد مع جهله بترتبه ، كما لو رمى طائرا فأصابه

وأصاب الطائر عند وقوعه آنية فكسرها .

وخامسة يفعله سهوا ، كما لو أراد ضرب ولده فذهل عنه وضرب على آنية

فكسرها .

وسادسة يفعله للاشتباه في التطبيق ، بأن أكرم رجلا بتخيل أنه زيد فبان عمرا .

والجامع بين جميع الصور الست - بعد اشتراكها في صدور العمل بلا اختيار

بحيث لا يصح توجيه التكليف إلى خصوص هذه الحالات بحكم العقل - صحة

انتساب الفعل فيها إلى المكلف .

ولعله يتصور لها سابعة وثامنة إلى غيرهما .