تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٥٤

تتميم : إطلاق الدليل هل يقتضي المباشرة ؟

عدم شرطه ، إذ نحتمل بقاءه لاحتمال أن لا يكون مشروطا .

وهو مجرى الاستصحاب ، وإنما الإشكال فيه نظير ما مر في استصحاب بقاء

التكليف بعد إتيان الطبيعة بلا قربة ، ببيان : أن العقل والشرع حكما بالبراءة عن

الحكم الكلي المجهول المجعول - على احتمال - في زمان إتيان الغير ، وهذا

الحكم الكلي سابق رتبة على تطبيقه على المورد المستلزم لفعليته ، وغير الحكم

الفعلي ومرتبته الفعلية عرفا ، ومعلوم أن الاستصحاب - مع مفروضية عدم حجية

مثبته - لا يرفع الشك عن هذه الجهة الكلية ، وإنما يحكم بجريان الحكم الجزئي

الفعلي بعد التطبيق ، وهذا الحكم لما كان يستلزم عقاب الشارع على مالا بيان عليه

فجعله منه تعالى مستحيل ، مضافا إلى أن البراءة الشرعية حاكمة بل واردة على

هذا الاستصحاب ، كما يظهر للمتدبر .

هذا كله حكم الشك في سقوط الواجب بعمل الغير الذي لا دخل للمكلف فيه .

وإن شك في اعتبار المباشرة ، أو سقوطه بالاستنابة أيضا ، أو شك في اعتبارها

وسقوطه بالتسبيب فحيث عرفت أن التكليف - على فرض صحة الاستنابة أو

التسبيب - متعلق بالجامع فالمتيقن حينئذ هو التكليف بالجامع ، وخصوصية اعتبار

المباشرة مشكوكة ، فالمقام من صغريات الأقل والأكثر الارتباطيين يجري فيه

البراءة عن الخصوصية .

والمناقشة هاهنا : بأنه إذا عجز المكلف عن المباشرة فهو شاك في توجه

التكليف إليه ، إذ لو اعتبر المباشرة فهو ساقط عنه ، بخلاف ما إذا لم تعتبر ، وإذا شك

فمقتضى البراءة العقلية والشرعية الأمن من جهته ، فجريان البراءة في هذه الصورة

معارض بجريانها في الخصوصية ، إذ على فرض اعتبار المباشرة فإجراؤها في

الخصوصية غير صحيح ، وعلى فرض عدمه فإجراؤها في هذه الصورة غير

صحيح ، ولا يخلو الواقع عن أحدهما .

مدفوعة : بأنها مناقشة سارية في مطلق الأقل والأكثر ، والجواب عنها موكول

إلى محله .