تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٥٣

تتميم : إطلاق الدليل هل يقتضي المباشرة ؟

المولى نفسه بحال عدم إتيان الغير .

وحينئذ فلو احتمل أن يكون مشروطا ، فالقدر المتيقن منه - وهو وجوده قبل

إتيان الغير - ليس موجبا للامتثال ، ووجوده بعد إتيانه مشكوك فيه ويحكم بالبراءة

عنه عقلا وشرعا ، وهذا بخلاف ما لو قلنا بعدم تقييد في تعلق التكليف ، وإنما

سقوطه بحصول الغرض منه كما في امتثال المكلف نفسه ، فإنه عليه يكون توجه

التكليف إلى المكلف تمام الموضوع لحكم العقل بمأخوذيته به ، فكما لو شك في

إتيانه بنفسه يجب عليه الاحتياط فهكذا هاهنا . وبالجملة : فلا يجري بيان المختار

هنا .

وتلميذه المحقق سلمه الله تعالى تمم المطلب بواضحية حكم العقل

بالاشتغال ، فيما لو سلم أحد عليه وأجابه آخر واحتمل سقوطه عنه بجوابه ( 1 ) ،

لكنه ذهول عن أن هذا الحكم العقلي إنما هو المكان أن الأمر على ما قلناه ، فهو

- مد ظله - بحسب ارتكازه قائل بما قلناه ، غير معترف به في مقام التقرير .

وأما الاستصحاب فالمراد به استصحاب الحكم الجزئي المنطبق على المورد

بعد حصول الشرط ، والواجب المشروط وإن كان مشروطا إلى الأبد إلا أن الشرط

فيه لما كان شرطا لتحقق الوجوب ومن مقدماته فحقيقة الوجوب لا تغاير

الوجوب المطلق أصلا حتى بحسب الإطلاق والتقييد ، نظير الإطلاق والتقييد في

المادة المأمور بها ، وإنما كانا يتغايران به لو كان الشرط شرطا للمجعول وكان

الجعل مطلقا ، لا شرطا للجعل وكان المجعول غير مقيد ، وعليه فبعد فرض حصول

الشرط - وهو عدم إتيان الغير - فالوجوب الجزئي ثابت في المورد ، فلا إشكال

في الاستصحاب ، من حيث إن الوجوب المشروط يغاير المطلق ( 2 ) ، إذ هو يغايره

في القضية الكلية المشروطة ، مثل : إن جاءك زيد وجب اكرامه ، لا في نفس

الوجوب الفعلي المجعول عند تحقق شرطه ، ولا من حيث إن المشروط عدم عند

( 1 ) ذيل أجود التقريرات ، ج 1 ، ص 102 . ( 2 ) إشارة إلى رد ما أفاده صاحب المنتهى - مد ظله - ( منه عفي عنه ) .