تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٥٢

تتميم : إطلاق الدليل هل يقتضي المباشرة ؟

الأقل والأكثر الارتباطيين .

كما أنه بناء على مختار بعض المحققين ( 1 ) - من اشتراط تعلق التكليف بعدم

إتيان الغير إلى الآخر ولو بنحو القضية الحينية - فمع إتيان الغير يكون المكلف

شاكا في توجه التكليف إليه من أول الأمر ، ومقتضى القاعدة رجوعه إلى البراءة

العقلية والشرعية .

وأما بناء على مختار بعض الأعاظم وتلميذه - من أن شرط تعلق التكليف

هاهنا في أي جزء من أجزاء الزمان هو عدم إتيان الغير به في هذا الجزء - فقد

أفادا أن مقتضى الاستصحاب - بناء على جريانه في الشبهات الحكمية - وقاعدة

الاشتغال في مورد الشك هو عدم الاكتفاء بفعل الغير ( 2 ) .

أما الاستصحاب فإنه كان عالما بوجوب العمل عليه قبل إتيان الغير ، فإذا شك

في بقائه لأجل إتيانه فيجب عليه أن لا ينقض يقينه بالشك ، بل ينقضه بيقين آخر

إنما يحصل من مباشرته لإتيانه .

وأما الاشتغال فإن الواجب وإن كان مشروطا إلا أن الشرط بحسب الفرض

لما كان حاصلا فهو مشروط في بقائه ، وحيث توجه الوجوب عليه قبل إتيان الغير

فالعقل يحكم بلزوم اليقين بالفراغ عنه ، الذي إنما يحصل من إتيانه للمأمور به

بنفسه . هذا .

أقول : والحق عليه أيضا هو البراءة شرعا وعقلا ، وعدم جريان الاستصحاب ،

ولا قاعدة الاشتغال .

أما قاعدة الاشتغال : فلأن التكليف لو كان مشروطا بحسب الواقع فالحصة

الواقعة منه قبل إتيان الغير لا يجب امتثالها ، إذ لا نعني بوجوب الامتثال عقلا إلا

ترتب العقاب على تركه ، ولا يوجبه عليه ، كما لا يخفى ، وإنما يحكم بأن العبد

مأخوذ به ومعاقب على عدم حصول غرض المولى إن بقي إلى الآخر ، ولم يقيده

( 1 ) انظر أجود التقريرات : ج 1 ص 100 . ( 2 ) أجود التقريرات وذيله : ج 1 ص 100 - 102 .