تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٥١

تتميم : إطلاق الدليل هل يقتضي المباشرة ؟

المباشرة .

هذا هو حكم الصور بحسب مقام الثبوت ، ومن تصورها يظهر أنه لا ملازمة

بين جواز الاستنابة وجواز التبرع بحسب القواعد الأولية ، إذ لو كان غرض المولى

من قبيل ما فرضناه في الصورة الثالثة والرابعة لجرى فيه الاستنابة دون التبرع ،

ومنه تعرف النظر في ما أفاده بعض الأعاظم ( قدس سره ) ( 1 ) من الملازمة بينهما لو أراد ذلك

بحسب القواعد . هذا .

وأما في عالم الإثبات : فالظاهر أن إطلاق الهيأة يقتضي لزوم المباشرة ، وذلك

أن الهيأة كما تدل على وقوع المادة عن الفاعل في الماضي والمضارع ، وهو ظاهر

وحقيقة عرفا في وقوعها عنه بنفسه ، فهكذا في فعل الأمر تدل على لزوم صيرورة

فاعله بحيث يصح له بلا تأول أن يخبر عن نفسه بالفعل الماضي أو المضارع ،

فحقيقة البعث الذي مفاد الهيأة هذا النحو من البعث ، ومعلوم أنه لا يتم إلا بمباشرة

الفاعل المبعوث للمادة المبعوث إليها ، فالمكلف به بحسب الواقع هو خصوص

الفعل الصادر عنه بالمباشرة ، وإن كان بحسب ظاهر الكلام نفس الطبيعة ،

فالخصوصية داخلة في مفاد الهيأة ومستلزمة لتقيد المادة لبا لا لفظا ، ومعه فلا وجه

لتوهم أن إطلاق المادة يقتضي قيام المصلحة والغرض بنفس الطبيعة مطلقا . هذا

حكم الإطلاق اللفظي .

ولو لم يكن إطلاق ووصلت النوبة إلى الأصول العملية فأنواع الشك مختلفة :

فإن شك في أن فعل الغير - الذي لم يتعلق به التكليف وإنما يفعله لأغراض

نفسه - هل هو محصل لغرض المولى كما كان كذلك في الصورة الأولى من الصور

الست الماضية أم لا ؟ فبناء على ما عرفت من أن حصول الغرض بفعل الغير هاهنا

مثل حصوله بإطاعة المكلف نفسه مسقط للتكليف من دون أن يوجب في الأمر

أي تقييد ، فالمعلوم للمكلف أن نفس العمل قد جعل على عهدته ، وأما أنه طلب منه

إتيانه بنفسه فهو مشكوك ، وهو مجرى البراءة ، كما في جميع موارد الشك في

( 1 ) المحقق النائيني في فوائد الأصول : ج 1 ص 139 .