تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٥٠

تتميم : إطلاق الدليل هل يقتضي المباشرة ؟

وبعبارة أخرى أوضح : إن المكلف به في هذه الصورة الأولى هو إيجاده

لطبيعة العمل ، فقد لوحظ فيه حيثية انتسابه إلى المأمور ولم يلاحظ فيه جهة

صدوره من غيره ، بل عد الغير من قبيل الوسيلة والآلة لإيجاده ، ومثله في العرف

كثير ، ولا نبالي بعدم صدق الملاك الذي ذكره بعض الأعاظم ( قدس سره ) لباب التسبيب ، بعد

أن كان الأمر في سوق العقلاء وما بينهم بهذه الطريقة .

نعم ، هاهنا مطلب آخر ، وهو : أنه وإن كان محصل غرض المولى نفس العمل

إلا أنه لترفعه ، أو لقصور في العبد ، أو ملاحظة بعض الجهات ، وبالجملة : لجهة مانعة

قد لا يطلب من العبد أن يأتي بالعمل إلا حينما كان قادرا بنفسه على إتيانه ، فلا

يكلفه على التسبيب والاستنابة ، ففي هذا الفرض حيث إن غرضه متعلق بنفس

الطبيعة فلا محالة يبعثه نحو الطبيعة بلا قيد ، إلا أنه يقيد بعثه هذا بحال قدرته ،

ولازمه أن يكون المكلف في سعة من جهة إتيانه بنفسه أو غيره ، وإن كان في حال

عجزه غير مكلف بشئ أصلا .

هذا تمام الكلام في الصورة الأولى بحسب مقام الثبوت .

ومنه يظهر حكم الصورة الثانية ، فإنها مثل الصورة الأولى في جميع ما ذكرنا ،

غاية الأمر أن الفعل المكلف به مقيد فيها بقيد كونه له وفعله ، الصادق على إتيان

المكلف بنفسه وإتيان آخر مكانه وله وعنه .

كما يظهر منه أمر الصورة الثالثة فإنها من جميع الجهات مثل الصورة الأولى ،

وإنما تفترقان في مالا دخالة له في المأمور به ، وهو سقوط الأمر بفعل الغير الذي

لم يؤمر به في الأولى دون الثالثة ، وإلا فمتعلق التكليف فيهما واحد ، كما لا يخفى .

كما أن الصورة الرابعة في متعلق الأمر مثل الثانية ، وإن كان في الثانية يسقط

الأمر بتبرع الغير وإتيانه عن المكلف دون هذه الصورة .

وكما أن الصورة الخامسة من حيث متعلق التكليف مثل الثالثة ، ومن حيث

مسقطه مثل الثانية ، كما هو ظاهر للمتدبر .

وأما الصورة السادسة فمتعلق التكليف كمسقطه خصوص الفعل الواجد لقيد