تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٥

الأمر الأول : موضوع علم الأصول وتعريفه

عليه الطريق ، فإنه الذي قام عليه طريق معتبر ، وتنجز مفاده بقيام الأمارة ، ووجب

العمل على طبق ما هو طريق إليه ، وجوبا طريقيا إلى امتثال مفاده ، فالبحث عن

الخبر الواحد يمكن إرجاعه إلى البحث عن ثبوت إحدى هذه الصفات للسنة ،

وهي كلها عوارض لها ، فإيراد الكفاية عليه غير وارد .

إلا أنه مع ذلك يرد عليه : أن ما ذكره هو ( قدس سره ) أيضا تجشم وتعسف ، فإن موضوع

تلك المسألة في كلمات الأصحاب انما هو الخبر الحاكي ، ولذلك يكون محمولها

الحجية ، ولذلك أيضا عنون هو نفسه ( قدس سره ) بأنه من جملة الظنون الخارجة عن أصالة

حرمة العمل بالظن .

وحيث إن الإيراد غير منحصر بها - كما عرفت - فالأولى هو الرجوع إلى ما

يقتضيه التحقيق من عدم الإلزام بالتزام موضوع خاص ، والله العالم .

4 - تعريف علم الأصول :

إن المشهور في ألسنة المتأخرين في تعريفه : أنه " العلم بالقواعد الممهدة

لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية " ، فقواعده قد مهدت

مقدمة لعلم الفقه ، ولأن يقتدر بها على استخراج الأحكام الشرعية عن أدلتها ، فلا

محالة إن مسائله ليست بنفسها أحكاما فرعية عملية لا تكليفية ولا وضعية ، إلا أنها

يحتاج إليها استنباط الأحكام الفرعية ويستند إليها ، ومهدت هذه المسائل أيضا

لذلك ، فلو لا حجية خبر الثقة أو ظواهر الكلام - مثلا - لما استقام استنباط

الأحكام من ظواهر الكتاب أو السنة ، ولا من الأخبار المأثورة غير مقطوعة

الصدور .

وقد أورد على التعريف إيرادات من ناحية جامعيته أو مانعيته ، عمدتها ما

يلي :

فمن ناحية الطرد : بأنها تشمل كثيرا من قواعد العلوم الأدبية مما يبحث عن

مفاد خصوصيات الجمل أو المفردات ، كالبحث عن مفاد " لم " و " لما " و " لن "