تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٤٨

تتميم : إطلاق الدليل هل يقتضي المباشرة ؟

عمله آخر عنه ولو تبرعا .

وثالثة يكون محصل غرضه ما يتحقق بسبب المكلف : إما مباشرة ، أو بإلزام

آخر به وإتيانه به ولو لم يقصد كونه عنه .

ورابعة يكون محصله ما اجتمع فيه الأمران كونه عنه وبتسبيبه فإما أن يأتي به

بنفسه ، أو يستنيب آخر يأتي به عنه .

وخامسة يكون ما اتصف بأحدهما .

وسادسة لا يحصل غرضه إلا بما يأتي به بمباشرة نفسه .

ففي الصورة الأولى : الظاهر أن أمر المولى وبعثه يتوجه إلى المكلف نفسه ، من

غير اشتراط بشرط عدم إتيان الغير به ، فيوجه التكليف إليه ويجعل الإتيان

بالطبيعة وظيفة له ، وكما أن إتيانه بنفسه يوجب سقوط التكليف عنه بالامتثال ،

وليس سقوطه تقييدا في إطلاق ثبوت التكليف ، بل سقوطا له بتحقق مقتضاه

فكذلك إذا أتى بالمتعلق شخص أجنبي فحيث حصل غرض المولى يسقط أمره

عن المكلف بلا تقييد في ثبوته ، بل هو كسقوطه بامتثاله .

وهذا الذي ذكرناه ظاهر لمن تأمل أدنى تأمل حال نفسه إذا أمر ولده بإتيان

ماء ليشربه فإنه يطلبه منه ويأمره به ، من دون أن يكون أمره به من أول الأمر

مشروطا بعدم إتيان غيره إلى آخر الوقت ، بل إتيانه وظيفة له بنحو القطع والبت ،

ولا أن يقيد توجيه أمره إليه - بحسب الحدوث والبقاء - بعدم إتيان ذلك الغير ،

فما دام لم يأت به هذا الغير يكون مكلفا به ، وإذا أتى به لم يكلف به بقاء باعتبار

تقييده به ، بل إنما يكون إتيان الغير كإتيانه به بنفسه مسقطا لتكليفه ووظيفته

المتوجهة إليه بنحو البت ، ويكون الغرض من توجيه أمره إلى ولده هذا بالخصوص

أن يكون له أحد يؤاخذه على ترك مطلوبه وعدم تحصيل غرضه ، فنحن لا ننكر

إمكان اشتراط التكليف بعدم إتيان الغير حدوثا أو بقاء ولو بنحو القضية الحينية ،

بل إنما ندعي أن اشتراطه مطلقا خلاف الواقع في العرف الذي مشى الشارع أيضا

مشيهم ، وسندنا في هذه الدعوى هو الرجوع إلى العرف والوجدان .