تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٤٦

القول في الأصل العملي

إذ لا يحتمل عرفا - في معناه - أن يراد منه رفع ما يلزم من نفس التكليف والإلزام

الشرعي ، مع مأخوذية المكلفين من الأمة بالغرض المتعلق به إرادة المولى الفعلية ،

بل بلا شبهة يعلم منه كل أحد أن الشارع - بهذا البيان - في صدد تجويز فعل الحرام

المحتمل وترك الواجب المحتمل ، وهو مساوق للترخيص في تفويت الغرض

أيضا ، كما لا يخفى .

وعن الثالث : أولا : بما مر من أن نفس طلب المولى المتقدم على تكليفه

الملازم وجوده لصرف التفاته إلى الموضوع أيضا مشمول لحديث الرفع ، فتدبر .

وثانيا : بأنه قد وردت أخبار كثيرة بأنه " ما من شئ إلا وفيه كتاب أو

سنة " ( 1 ) . وعليه فما من واقعة إلا ولها حكم شرعي وإن كنا لا نعلمه ، ومع عدم العلم

به يجري فيه عموم قوله : " رفع مالا يعلمون " .

وفي تقريراته ( قدس سره ) أيضا : أنه مع الإغماض عن ذلك الوجه فجريان البراءة

النقلية - على القول بالأمرين - إنما ينفي وجوب قصد القربة المستفاد من متمم

الجعل ، واما إثبات أن الباقي واف بالغرض بالأصل المذكور فهو من أظهر

مصاديق الأصل المثبت ، وهذا بخلاف ما لو قلنا بإمكان أخذه في متعلق الأمر

الأول ، فإنه عليه يرجع الشك إلى انبساط الأمر عليه - كما في سائر الموارد - فإذا

جرت البراءة عنه استفدنا أن الباقي تمام المأمور به ، وهو وإن لا يخلو عن واسطة

إلا أن خفاء الواسطة بنظر العرف يخرجه عن الأصل المثبت .

وفيه أولا : أنا لا نحتاج إلى احراز أن الباقي واف بالغرض ، بل علمنا بتعلق

التكليف اجمالا بالباقي يوجب علينا امتثاله ، فإذا جرت البراءة عن وجوب هذا

المشكوك ثبت أنا لا نعاقب لتركه ، وحيث إن احتمال بقاء التكليف أو الغرض

المستلزم للعقاب لا يستند إلا إلى وجوبه ، فلو فرض أن العقل - لو خلي وطبعه -

يحكم بالاشتغال لكنا نستريح إلى الحديث في تركه ونأمن العقاب .

( 1 ) راجع الوافي : ص 60 باب أنه ليس شئ يحتاج إليه الناس إلا وقد جاء فيه كتاب أو سنة ، وص 121 باب البيان والتعريف ولزوم الحجة ، وراجع مثلهما من البحار .