تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٤٥

القول في الأصل العملي

الثاني ( 1 ) : أنه وإن سلمنا جريانه فيه أيضا إلا أن غاية مفاده رفع خصوص

المجعول والتكليف ، فليس المكلف مأخوذا بتبعته ، وهو غير مناف لمأخوذيته

باحتمال دخل القيد في الغرض ، فلا يحصل من إجرائه ما هو المقصود من تجويز

العمل للمكلف فعلا أو تركا .

الثالث : أنه وإن سلم حكمه بجواز الترك أيضا إلا أنه فرع تطبيق الحديث على

المورد ، وهو بعد مشكوك فيه .

بيانه : أن الظاهر من قوله : " رفع مالا يعلمون " تعلق الرفع بتكليف موجود في

الواقع لا يعلم به المكلف ، وإلا فإن لم يكن شئ في الواقع فلا شئ أصلا ، لا أن

هناك مالا يعلمه وقد رفع بالحديث ، ووجه الاستفادة منه في موارد الشبهة البدوية

مثلا : أن المكلف يعلم بأنه لو لم يكن تكليف أصلا فلا بأس عليه أصلا ، وإن كان

فهو مرفوع بالحديث .

وعلى أي فلا تبعة عليه في الدخول في الشبهة . وأما هنا فحيث إن المفروض

أنه لو لم يكن تكليف أيضا فهو مأخوذ بتبعة احتمال دخل القيد في الغرض ، فلا

يحصل له الأمن في تركه ، إذ لو لم يبينه الشارع - وهو دخيل في الغرض - فحديث

الرفع غير جار ، والعقل حاكم بالاحتياط ، فلا يجوز الاستناد إليه في ترك القيد

المحتمل ، فإنه من قبيل ا لرجوع إلى العموم في شبهته المصداقية .

ويمكن الجواب عن الأول : بأن جعل التكليف اللزومي مطلقا جعل لما فيه

مشقة وكلفة ، ومشقته وكلفته هي عين المشقة الموجودة في تعلق غرضه وطلبه

النفساني به ، فالعلم بكون شئ مما تعلق به غرض المولى وإرادته النفسانية لا

يوجب خروج الإلزام به عن كونه جعلا لما فيه مشقة ، وهكذا حكم العقل بإتيان

القيد لمكان احتمال دخالته في الغرض غير موجب لأن لا يكون جعل الوظيفة

الشرعية بالنسبة إليه جعلا لما فيه ثقل ومشقة ، وعليه فهو مشمول حديث الرفع .

وعن الثاني : أن الظاهر لولا الصريح من رفع مالا يعلم هو ترخيص مخالفته ،

( 1 ) أبدى هذا الوجه سيدنا العلامة السيد محمد الحسيني الكاشاني .