تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٤٤

القول في الأصل العملي

وبالجملة : ففي هذا الاستصحاب شبهة استصحاب الفرد المردد ، والغروب

والمغرب ، بل هو منه ، وكل من واد واحد ، فتدبر جيدا .

وأما البراءة الشرعية فالظاهر جريانها بناء على إمكان تعلق التكليف بالقربة ،

فيرفع وجوب الإتيان بالطبيعة بقصد القربة ، سواء كان وجوبا نفسيا مستقلا أو

ضمنيا ، أو كان وجوبا غيريا . وأما على امتناع تعلق الأمر بها فبناء على استظهار

قابلية المرفوع بحديث الرفع ونحوه للجعل والوضع قد يمنع جريانها ، إذ ليس في

البين إلا احتمال دخل القربة في حصول الغرض ، وهو تكويني غير جعلي ، اللهم

إلا أن يقال : إن المطلوبية الفعلية المقدمة على جعل البعث والتكليف موجودة على

هذا المبنى ، وإن لم يكن بعث وتكليف ، كما أنه يمكن للشارع بيانها وإبرازها

بالإخبار عن دخلها في الغرض ، وهو أمر قابل للجعل والرفع ، فيرفع إذا لم يعلم

بحديث الرفع ، لكنه مشكل ، بقوة احتمال أن يقال : إن الظاهر من حديث الرفع

الوارد في محيط القانون والتشريع رفع ما يجعله ويضعه من القوانين ، لا مثل هذه

المطلوبية المقدمة لها ، فتدبر .

وفي تقريرات بعض المحققين ( قدس سره ) الاستشكال ، بل المنع عن جريان البراءة

الشرعية على القول بإمكان تعلق الأمر بالقربة إذا قلنا بأن مقتضى حكم العقل

- فيما إذا احتمل دخالة قيد في حصول غرض المولى - هو الاشتغال وإن لم يأمر

به أصلا ، وذلك لدعواه اختصاص أدلتها بخصوص تكاليف لو لم يبينها يلزم نقض

غرضه ، وقصورها عن شمول قيود إن لم يأمر بها يحكم العقل أيضا بلزوم إتيانها ،

لاحتمال دخلها في تحصيل الغرض ( 1 ) .

وهو ( قدس سره ) وإن لم يفد وجها لهذه الدعوى إلا أنه يمكن أن يذكر لها وجوه ثلاثة :

الأول : أن ظاهر حديث " الرفع " رفع خصوص ما يوضع على الأمة عنهم ،

وهو مختص بتكاليف يكون في وضعها مشقة عليهم ، وأما مثل هذا التكليف الذي

وجوده كعدمه فليس مشمولا له .

( 1 ) نهاية الأفكار : ج 1 ص 195 .