تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٤٢

القول في الأصل العملي

ومن هذا كله يصح دعوى أن القول بالبراءة هنا أوضح منه هناك .

وأما القول بالبراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين فحيث إنه مبني على عدم

مانعية شئ من الوجوه المزبورة عن حكم العقل بالبراءة فلذلك كان لازمه القول

بالبراءة هنا أيضا ، إذ لا يتصور وجه آخر للاشتغال إلا مثله جار هناك أيضا ، فإن

ما في الكفاية : من أن التكليف المعلوم يجب العلم بإسقاطه ، فاحتمال بقائه لبقاء

الغرض يوجب الحكم بالاحتياط جار هناك أيضا ، ببيان أن التكليف المعلوم

المتعلق بالأقل يجب العلم بإسقاطه ، فاحتمال بقائه لاحتمال كونه انبساطيا لا

يحصل غرضه إلا بالأكثر يوجب الحكم بالاحتياط ، فما في الكفاية من أن حكم

العقل هنا الاشتغال وإن قيل بالبراءة هناك محل منع . هذا .

وأما ما في المقالات من مساواة المقام لباب الأقل والأكثر - على امتناع

الأخذ مطلقا - نظرا إلى تعلق التكليف هنا بالطبيعة التوأمة وهو مثل تعلقه بالطبيعة

المقيدة في اقتضاء الاشتغال أو البراءة ( 1 ) فمحل نظر بل منع ، إذ قد مر في مقدمات

البحث : أن تعلق الأمر المطلق بالحصة من طبيعة بحيث لا يدخل التقيد في

المأمور به ويتعلق الأمر بنفس الطبيعة غير ممكن التصور ، وإنما يتصور على امتناع

الأمر بالقربة مطلقا توجه الأمر إلى نفس الطبيعة ، كما هو مفروض الكفاية

ومختارها ، وحينئذ فالحق ما عرفت .

هذا كله في البراءة العقلية .

وقد يتوهم جريان استصحاب الوجوب ، فإنه محتمل البقاء لاحتمال عدم

حصول الغرض ، فيحكم بمقتضى الاستصحاب ببقائه ، وهو وإن كان متعلقا بنفس

الطبيعة - على الفرض - إلا أنه يوجب تنجز التكليف الواقعي ، ولا يحصل العلم

بسقوطه إلا إذا أتى بالطبيعة بداعي القربة ، فالعقل - تحصيلا للقطع بسقوطه - يحكم

بإتيانها بقصد القربة ، فليس الغرض من استصحابه كشف قيام الغرض بالقربة حتى

( 1 ) المقالات : ج 1 ص 79 ، الطبع الأول .