تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٤١

القول في الأصل العملي

ببقائه ، فإذا احتمل عدم حصوله احتمل بقاء الأمر ، فيجب مقدمة للعلم بإسقاط

الأمر المعلوم إتيانها بقصد القربة ، فالحكم بوجوب قصد القربة لا لمكان وجوب

تحصيل الغرض ، بل لمكان احتمال عدم سقوط الأمر المعلوم باحتمال بقائه ،

وحينئذ فلا وجه لما أفاده المحقق صاحب النهاية من رجوعه إلى الوجه الأول .

وكيف كان فالجواب عنه : أن الأمر المتعلق بمتعلق معلوم ليس حجة بحكم

العقل إلا على نفس متعلقه ، فإن لم يسقط بترك متعلقه كان الأمر حجة على العبد .

وأما إذا كان عدم سقوطه مستندا إلى أمر خارج عن المأمور به ولم يبينه المولى

فالأمر ليس حجة عليه ، واحتمال بقائه المستند إلى احتمال اعتبار ذلك الخارج

ليس بمنجز ، ولا لازم الرعاية بحكم العقل . هذا .

ثم هل القول بالبراءة أو الاشتغال هنا - على غير القول بإمكان أخذه في

متعلق الأمر الأول - ملازم للقول به في باب الارتباطيين ، أو هو هنا أوضح ؟

تحقيق المقام أن يقال : إن القول بالاشتغال هناك إن كان مستندا إلى احتمال

عدم حصول الغرض بفعل الأقل ، أو إلى ملازمة فعلية الوجوب المتعلق بالأقل من

ناحية وجوب الأكثر - على فرض وجوده - لوجوب الأكثر ، لارتباطيته في

تحصيل الغرض ، أيضا ، فهو يلازم القول به هاهنا ، إذ ذلك الاحتمال هاهنا موجود .

كما أنه لو فرض عدم إتيان الفعل بقصد القربة وكان قصدها دخيلا في الغرض لما

كان الفعل مطلوبا أصلا ، اللهم إلا على كون الأمر بالقربة بأمر ثان مستقل ، وكون

الأمر بنفس الطبيعة أيضا مستقلا .

وأما إن كان مستندا إلى صرف عدم تسليم انحلال الأمر بالأكثر بنحو

الانبساط فهو غير ملازم للاشتغال هنا ، بل حيث إن المفروض هنا توجه أمر

مستقل إلى نفس الطبيعة فاللازم هو البراءة .

كما أنه إن كان مستندا إلى عدم إمكان التفكيك بين الوجوب العلي والمعلولي

في التنجز فلازمه القول بالبراءة هاهنا ، إلا على القول بأن الأمر الأول مقدمي

غيري .