تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٤٠

القول في الأصل العملي

مقدمي - كما أختاره في نهاية الدراية - فالظاهر أيضا حكم العقل بالبراءة عن ذلك

الأمر النفسي أو الغيري المنجز لذلك الأمر النفسي المعلوم من جهة قصد القربة

أيضا ، وفعلية الطلب المتعلق بنفس الطبيعة وإن كانت موقوفة - بمقتضى وحدة

الغرض - على فعلية الأمر بقصد القربة - على فرض اعتباره - إلا أنه غير مانع عن

حكم العقل بالبراءة ، كما بين ذلك في باب الأقل والأكثر الارتباطيين .

وبالجملة : فالقول بالبراءة هنا على هذه الوجوه الثلاثة مبني على القول بها في

الأقل والأكثر ، وعدم التوقف فيها لأجل تلك الشبهة ، وسيأتي لذلك مزيد توضيح

إن شاء الله تعالى .

وأما بناء على امتناع الأمر بقصد القربة مطلقا - كما هو مختار الكفاية - فقد

قرب حكم العقل بالاحتياط .

تارة من ناحية حكمه بلزوم تحصيل غرض المولى ، وهو مذكور مع الجواب

عنه ونقضه وإبرامه في نهاية الدراية ( 1 ) ، إلا أن الذي ينبغي التنبيه عليه : هو أنه بناء

على مختار الكفاية ( 2 ) فالغرض الداعي إلى الأمر بنفس الطبيعة ليس سوى الغرض

الذي يقوم بها بشرط إتيانها بداعي القربة ، وفي الحقيقة الأمر المولوي بها لمكان

أنها تمام ما أمكن للمولى الأمر به ، وإلا فلو أمكنه لأمر بها مقيدة أو منضمة بقصد

القربة أيضا ، والحاصل : أن الغرض أخص من المأمور به على مختاره ، لا أنه يرى

الأمر بالطبيعة أمرا غيريا أو للغير ، فما يظهر من النهاية في هامشها ( 3 ) لعله خلاف ،

مبناه .

وتارة من ناحية حكمه بلزوم إسقاط التكليف المعلوم وإن لم يجب تحصيل

الغرض ، وهذا هو المذكور في الكفاية ، وبيانه : أن الأمر بالطبيعة معلوم لا إبهام في

متعلقه ، فالبيان عليه تمام فيجب القطع بإسقاطه ، وحيث إنه معلول الغرض ، باق

( 1 ) نهاية الدراية : ج 1 ص 207 - 211 : ط المطبعة العلمية . ( 2 ) الكفاية : ص 97 . ( 3 ) نهاية الدراية : ج 1 ص 209 . ط المطبعة العلمية .