تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٤

الأمر الأول : موضوع علم الأصول وتعريفه

واستنصر الشيخ الأعظم كلا من العلمين من ناحية ورده من ناحية أخرى ،

فقال في أول مبحث حجية خبر الواحد : ( فمرجع هذه المسألة إلى أن السنة - أعني

قول الحجة أو فعله أو تقريره - هل تثبت بخبر الواحد ، أم لا تثبت إلا بما يفيد القطع

من التواتر والقرينة ؟ ومن هنا يتضح دخولها في مسائل أصول الفقه الباحثة عن

أحوال الأدلة ، ولا حاجة إلى تجشم دعوى أن البحث عن دليلية الدليل بحث عن

أحوال الدليل ) ( 1 ) فقد جعلها من مسائل العلم مع التزام أن موضوعه الأدلة بعد

فرض كونها أدلة .

وكلامه - كما ترى - صريح في أن مراده ( قدس سره ) بالسنة نفس قول المعصوم ( عليه السلام ) أو

فعله أو تقريره ، كما هو المصطلح فيها الذي لا ينافيه ذكر الروايات الواردة لإثبات

حكم شرعي تحت عنوان الاستدلال بالسنة ، وذلك أن عدها سنة وإطلاق السنة

عليها إنما هو لمكان أنها طريق محض إلى السنة الواقعية ، والاستدلال بالحقيقة

يكون بنفس قول المعصوم ( عليه السلام ) مثلا ، لا بالحاكي عنه .

فأورد عليه في الكفاية : بأن البحث عن ثبوت السنة بخبر الواحد بحث عن

ثبوت الموضوع ووجوده ، وهو من المبادئ التصديقية ، وكون الثبوت المذكور

تعبديا غير مفيد ، لأن التعبد بالثبوت بمعنى وجوب العمل على طبقه وصف للخبر

الحاكي ، لا للسنة المحكية ، فالثبوت الواقعي ليس من عوارض الموضوع ،

والتعبدي ليس من عوارض السنة ، بل الخبر الحاكي ( 2 ) .

أقول : لا ريب أن مراد الشيخ ( قدس سره ) هو الثبوت التعبدي ، إلا أن التعبد بالثبوت

في باب الطرق ، سواء أكان بمعنى كونه طريقا إلى الواقع عقلائيا - كما هو التحقيق

- أم بمعنى كونه موجبا لتنجز الواقع - كما هو مختار الكفاية في أكثر من موضع

منها - أم بمعنى وجوب العمل على طبق الطريق ولو وجوبا طريقيا - كما لعله ظاهر

كلمات الشيخ الأعظم ( قدس سره ) - كما أن له نسبة إلى الطريق فهكذا له نسبة إلى ما قام

( 1 ) الفرائد : ص 67 المقدمة الأولى من مقدمات بحث حجية الخبر الواحد ، طبع رحمة الله . ( 2 ) الكفاية : ص 3 - 22 .