تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٣٩

القول في الأصل العملي

القول في الأصل العملي

ثابتة على كل احتمال مقابل للوجوب النفسي ، سواء كان وجوبا غيريا مقدميا ، أو

وجوبا للغير ، فإذا احتمل أن الوجوب المتعلق بالطبيعة مقدمي أو للغير - كما على

القولين - أو أنها ليس المراد النفسي وإنما أمر بها لمكان امتناع الأمر بأزيد منها

فحيث إن أمره يصير كالمقدمي كان الإطلاق حجة على خلافها ، وحينئذ فما يقال

في جوابه من أن المقدار المسلم أن الأمر ظاهر في كونه لجعل الداعي لا كونه

منبعثا عن غير داعي التمهيد لا يصغى إليه . هذا .

ويمكن أن يجاب : بأن مقتضى ما ذكر من الحجية العقلائية أن ترك المأمور به

باحتمال كونه أو أمره مقدمة لما لا يجب عليه فعلا غير جائز ، وإطلاق الأمر حجة

للمولى فيه على العبد ، وأما أن هذا الإطلاق حجة العبد أيضا على المولى يصح أن

يحتج بها عليه ، بأن أمره نفسي فلا شاهد ولا دليل عليه ، إذ بعد تسليم أن ظاهر

الأمر ليس إلا البعث الصادق في جميع الموارد ، فالشاهد العقلائي المزبور لا

يقتضي أزيد من حجيته للمولى لا عليه ، ولذلك فترى العقلاء لا يجوزون للعبد أن

يسند إلى المولى أن واجبه هذا نفسي بمجرد حجيته المزبورة ، فتدبر جيدا .

القول في الأصل العملي :

ثم لو لم يكن إطلاق أو لم يمكن به رفع الشك عن اعتبار قصد القربة ، وشك

فيه فهل الأصول العملية منتجة نتيجة اعتبارها أو عدمه والكلام تارة في البراءة

والاشتغال العقليين ، وأخرى في الشرعيين .

وتفصيل المقام في الأصل العقلي : أنه إن قلنا بإمكان أخذ القربة في متعلق

الأمر الأول كسائر الشرائط فحكمها حكم غيرها ، وإن قلنا بعدمه وإمكان أخذه

في متعلق أمر ثان : فإن قلنا بأن أمر نفس الطبيعة كالأمر الثاني أمر نفسي فلا ريب

في جريان البراءة العقلية عن الأمر الثاني ، سواء قلنا بأن الأمر الأول تعلق بصرف

وجود الطبيعة ، أو بمطلق وجودها ما لم يؤت بها بقصد أمرها .

وأما إن قلنا بأن أمرها غيري مقدمي أو أمر للغير ، أو نفسي وأمر قصد القربة