تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٣٧

جواز الرجوع إلى الاطلاق اللفظي والمقامي

أيضا منقسمة بنفسها إلى ما يؤتى بها بقصد أمرها وإلى غيره ، ولا ينافي ذلك توقف

فعلية الأقسام على تعلق الأمر بها ، كما لا يخفى .

وأضعف من هذين الوجهين ما في المقالات : من أن الإطلاق والتقييد

متضايفان ، فما لا يقبل التقييد لا يقبل الإطلاق ( 1 ) ، إذ تضايفهما مثل ما جعله لازم

التضايف كلاهما ممنوعان ، هذا كله في حكم إطلاق المادة .

وأما إطلاق الهيأة فقد يقال باقتضائه للتعبدية لأحد وجهين :

الأول : أن مفاد الهيأة ، هو الدعوة نحو المتعلق فحفظ مفادها إنما هو بجعلها

داعيا إلى متعلقها ، لا إتيان متعلقها من غير دعوة أمره .

وقد يقرب هذا الوجه ( 2 ) : بأن الأمر المولوي علة تشريعية يجب أن تكون

محكومة بحكم العلة التكوينية ، وكما أن المعلول التكويني وإن لم يكن مقيدا

بحيثية صدوره من علته ، بل يستحيل تقييدها به إلا أنه مع ذلك له ضيق ذاتي من

هذه الجهة فكذلك المأمور به إذا أتى به خارجا فحيث إنه معلول للأمر تشريعي ،

فلا بد أن يكون له ضيق ذاتي بحيثية أن صدوره لهذا الأمر ، وبعليته وداعويته .

وقد يوجه بأن الغرض من البعث الجدي لما كان تحصيل المطلوب في

الخارج فإذا كان العبد يوجده بدواعيه النفسانية فالبعث إليه لغو ، فمقتضى الحكمة

قصر البعث على مالا يكون له داع نفساني ، وإنما يأتي به لخصوص بعث المولى .

وهذه التقريبات - كما ترى - تقتضي القول بالتعبدية حتى على القول بإمكان

الأمر بالقربة بالأمر الأول أو الثاني .

والجواب عنها : أن مفاد الهيأة بحسب فهم العرف والارتكاز ليس إلا البعث

الاعتباري نحو العمل ، بحيث لا ينافيه إتيان العمل بالدواعي النفسانية ، ولو أطلق

على هذا البعث الاعتباري الدعوة أيضا فهو من قبيل الاشتراك اللفظي بينه وبين

الدعوة في إتيان العمل لأمره ، ولا يقتضي عدم انحفاظ معناه لو أتى به لا بقصد

( 1 ) المقالات : ج 1 ص 75 . ( 2 ) كما في حواشي الدرر : ج 1 ص 272 . ط جماعة المدرسين .